إنفوجراف يوضح 6 مكاسب جديدة للمشاركين في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالاً كبيراً من المغتربين خلال الأيام القليلة الماضية خاصة في ظل التعديلات التي تم إدخالها على المبادرة مؤخراً مع إطلاقها مجدداً، وأعلنت مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين في التطبيق الخاص بمبادرة استيراد السيارات، وصل إلى 132 ألف مغترب خلال 3 أسابيع فقط من بداية المرحلة الثانية.
وقالت المصلحة إنه قد تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأكدت "الجمارك"، أهيمة تسهيل إجراءات الإفراج عن تلك السيارات تشجيعا لإقبال المصريين بالخارج بالاشتراك بالمبادرة، ونشرت وزارة المالية إنفوجراف يوضح المميزات التي تمنحها الدولة للمواطنين المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
إنفوجراف يوضح المميزات الجديدة للمبادرة
وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية، الإنفوجراف الذي يوضح مميزات المشاركة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
كان مجلس النواب قد وافق خلال منتصف اكتوبر الماضي، على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته”.
جدير بالذكر أن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج الجمارك قانون استيراد سيارات المالية مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.