4 مخالفات بناء لا يجري التصالح فيها.. «إسكان النواب» توضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء محور اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري وخاصة أصحاب المخالفات في البناء، وهناك العديد من الحالات التى يرفض القانون التصالح فيها وتكشفها لجنة الإسكان في مجلس النواب.
لجنة الإسكان بمجلس النوابوقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، لافتا إلى أن سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين، وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أما سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات».
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريح صحفي، أن هناك 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح».
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
وتابع «لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات»، معلقا «هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب الإسكان لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
ومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟