4 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان بالنواب يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح
وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن سعر متر التصالح سيصل إلى 2500، خاصة للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، مشيرا إلى أن سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة