بريطانيا تدعو أوكرانيا لضمان حرية الأديان وعدم التمييز ضد أي منظمات دينية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت الخارجية البريطانية أن لندن تدعو أوكرانيا إلى ضمان حرية الضمير والتدين في البلاد، وعدم السماح بأي تمييز ضد المنظمات الدينية.
وقال نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، إن "بريطانيا تتابع التطورات الخاصة بمشروع القانون الأوكراني (حول المنظمات الدينية)، وتواصل دعوة الشركاء الأوكرانيين إلى ضمان توافق القانون مع التزامات أوكرانيا في مجال ضمان حرية الضمير والتدين".
وجاء ذلك في رد نائب الوزير على استفسار من العضو في البرلمان البريطاني، أسقف ليدز، نيك بينس.
إقرأ المزيد
واعتبر نائب وزير الخارجية البريطاني أن "السبيل الوحيد لاستعادة ضمان مراعاة حرية الضمير والتدين" في أوكرانيا هو سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن البرلمان الأوكراني صادق في أكتوبر الماضي في قراءة أولى على مشروع القانون، الذي تم إعداده بتوجيه من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول "حرية الضمير والمنظمات الدينية" في البلاد.
وينص مشروع القانون على حظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا، وهو يستهدف بالدرجة الأولى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية
إقرأ أيضاً:
التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار