بريطانيا تدعو أوكرانيا لضمان حرية الأديان وعدم التمييز ضد أي منظمات دينية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت الخارجية البريطانية أن لندن تدعو أوكرانيا إلى ضمان حرية الضمير والتدين في البلاد، وعدم السماح بأي تمييز ضد المنظمات الدينية.
وقال نائب وزير الخارجية البريطاني، طارق أحمد، إن "بريطانيا تتابع التطورات الخاصة بمشروع القانون الأوكراني (حول المنظمات الدينية)، وتواصل دعوة الشركاء الأوكرانيين إلى ضمان توافق القانون مع التزامات أوكرانيا في مجال ضمان حرية الضمير والتدين".
وجاء ذلك في رد نائب الوزير على استفسار من العضو في البرلمان البريطاني، أسقف ليدز، نيك بينس.
إقرأ المزيد
واعتبر نائب وزير الخارجية البريطاني أن "السبيل الوحيد لاستعادة ضمان مراعاة حرية الضمير والتدين" في أوكرانيا هو سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن البرلمان الأوكراني صادق في أكتوبر الماضي في قراءة أولى على مشروع القانون، الذي تم إعداده بتوجيه من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، حول "حرية الضمير والمنظمات الدينية" في البلاد.
وينص مشروع القانون على حظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا، وهو يستهدف بالدرجة الأولى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها