مغامر مصري يجوب الإمارات بالدراجة دعماً لـ«COP28»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
الشارقة: راندا جرجس
يبدأ المغامر المصري علي عبده، السبت، رحلة بالدراجة حول الإمارات انطلاقاً من أبوظبي وانتهاء بدبي، دعماً لاستضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر.
ويطمح عبده، وهو ناشط بيئي حاصل على لقب سفير التنمية المستدامة، لتسجيل رقم قياسي جديد بمغامرته في الإمارات، لكن الأهم لديه دعم الدولة في استضافتها للمؤتمر والتعبير عن مؤازرة المصريين لها في هذا الحدث، كما يقول ل«الخليج».
وأوضح أنه بدأ «الرحلة إلى قمة المناخ 28»، كما يطلق على مغامرته، في 1 أكتوبر الماضي، باستخدام دراجة كهربائية من قلب جمهورية مصر العربية، ومرّ بدول عربية أخرى بداية من الأردن والسعودية وقطر، ثم العودة إلى السعودية ووصولاً لدولة الإمارات في 23 نوفمبر، وتضمنت الرحلة زيارة عدد من المدارس والجامعات والنوادي بكل الدول التي مر عبر أراضيها.
تشمل الرحلة التي تمتد على مدار 5 أيام، المرور بالإمارات السبع، حيث تبدأ من العاصمة أبوظبي ومدينة العين، وإمارة الفجيرة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الشارقة، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين، وتنتهي في دبي يوم 27 نوفمبر 2023، حيث يُعقد مؤتمر «COP28» في مدينة إكسبو.
وأشار عبده إلى أن الرحلة تهدف لتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات والفرص في الوطن العربي باعتباره سفيراً للتنمية المستدامة.
وتُعد المغامرة الجديدة النسخة الأحدث من مشروعه 2023 من الرحلة إلى 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، التي تتم بالشراكة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
ويُعد علي عبده، من أبرز الشباب العرب الناشطين في مجال المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة، وقام سابقاً بعدة رحلات مماثلة، شملت استكشاف الغابات المطيرة في الأمازون، ورحلة عبر الصحراء الكبرى في إفريقيا، وهو أول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال رقمين قياسيين سابقين في موسوعة غينيس خلال «الرحلة إلى قمة المناخ 27»، حينما حقق «أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل مصر»، بعد أن قطع مسافة 9749 كيلومتراً خلال 22 يوماً، أثناء استضافة مؤتمر المناخ (COP27)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشارقة
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لدعم "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP29
يشهد مؤتمر الأطراف "COP29"، الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.
وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية، التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم، يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.
انتقال منظم ومسؤولوركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.
ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.
ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً، ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".
خفض الانبعاثاتوتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".
وأطلق "COP28“، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.
وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة، حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.
وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.
وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ”COP28”، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة"، التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار