انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة التعاون والمساعدة لمعاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
إنتخبت الجزائر لرئاسة لجنة تعزيز التعاون والمساعدة في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد لسنة 2024. وذلك خلفا لتايلاندا.
وجرت عملية الإنتخاب بمناسبة الجمعية الـ21 للبلدان الأطراف الجارية منذ يوم الاثنين بجنيف.
ومهمة هذه اللجنة التي تتكون تشكيلتها الجديدة من كل من الجزائر واليابان والدنمارك و تركيا في مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية ومخططات العمل المترتبة عنها, بهدف وضع حد للمعاناة والخسائر التي تخلفها الالغام المضادة للأفراد.
وبهذه المناسبة أكد الوفد الجزائري امام الجمعية، على اولويات اللجنة لسنة 2024 والتي ستتمحور خاصة حول تشجيع الشراكات والمنصات الوطنية للعمل ضد الألغام و تعزيز تبادل احسن الممارسات و التنسيق مع المانحين من اجل مساعدة البلدان الاطراف على القيام بالتزاماتهم في مجال نزع الالغام و التعاون جنوب-جنوب.
كما ستسعى اللجنة الى المساهمة في اعداد مخطط عمل خماسي جديد تحسبا لإقراره خلال ندوة الدراسة الـ 5 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المزمع تنظيمها في سنة 2024 بكمبوديا والتي ستشغل بها الجزائر منصب نائب الرئيس.
وبإنتخابها على رأس هذه اللجنة, فان البلدان الاطراف يقرون بالدور الريادي للجزائر وتجربتها في مكافحة الالغام المضادة للأفراد والتي تعود الى الثورة التحريرية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المضادة للأفراد
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان