«المحاسبة» يشارك في الاجتماع الـ 77 لـ «تنفيذي الإنتوساي»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
شارك وفد من ديوان المحاسبة من دولة الإمارات برئاسة حميد عبيد أبوشبص رئيس الديوان في الاجتماع الـ 77 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وبحث الاجتماع الإنجازات اللافتة التي حققتها لجان المنظمة الرئيسية ومبادراتها الجديدة ودورها في تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة حول العالم، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية، فضلاً عن دعم قدرات الأجهزة الرقابية وزيادة كفاءة عملها.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، منها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، والتنمية المستدامة وخطط منظمة الإنتوساي للمساهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان المحاسبة: «نحرص من خلال المشاركة في هذه الاجتماعات على تعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة المختصة بالعمل الرقابي حول العالم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. كما نعمل على زيادة تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المتخصصة في مجال العمل الرقابي وتنمية القدرات المؤسسية في مجال التدريب والتطوير والمعرفة».
كما شارك وفد ديوان المحاسبة في احتفالية الذكرى الـ 70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) التي أقيمت على هامش الاجتماع، بحضور رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا فولفجانج سوبوتكا، ومشاركة عددٍ من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ديوان المحاسبة العلیا للرقابة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في الملتقى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، والسيدة/ هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيد/ رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة