موعد توقيت تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.. باق أيام
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء دعاية انتخابات الرئاسة يوم 9 نوفمبر الماضي، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر المقبل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، ليبدأ بعدها تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.
توقيت التصويت في انتخابات الرئاسة 2024حددت الهيئة أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.
وأوضحت الهيئة الوطنية فى بيان آخر مستجدات إجراءات انتخابات الرئاسة التي جاءت في النقاط التالية:
- الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد.
حق المواطن في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة- يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.
- بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.
- ستكون مهمة فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
- عقد الهيئة عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.
- متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة لانتخابات الرئاسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات السيسي فی انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية