برلماني يطالب بوقف تنفيذ مشروع "سي ترانس" لتهديده صحة المواطن البورسعيدي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، استخدام أدواته الرقابية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آثار مشروع "سي ترانس" لتداول وتخزين وشحن "الكلينكر والأسمنت والفوسفات واليوريا والحجر الجيري بمشتقاتها" في ميناء غرب بورسعيد على الشارع البورسعيدي، داخل البرلمان، مؤكدا رفضه الكامل لتنفيذ ذلك المشروع الذي يهدد صحة وسلامة أبناء بورسعيد، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمحافظة مما يهدد الأمن الصحي للأهالي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يتعارض مع توجهات الدولة المصرية لجعل قناة السويس ممر مائي ملاحي صديق للبيئة، وذلك في الوقت الذي نضع فيه الخطط لدفع التحول الأخضر، بينما يأتي مشروع تداول وتخزين وشحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف (الكلينكر الفوسفات واليوريا بمشتقاتها، والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) ليشكل خطرًا على الصحة العامة لأهالي المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه شارك في الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي جاءت حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، وكان في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيرا إلى أنه أعلن خلالها موقفه الذي سيظل يعمل على تحقيق ضرورة وقف هذا المشروع وعدم تنفيذه، حفاظا على صحة وسلامة أهالي بورسعيد، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بأدوات رقابية في إطار طلبات إحاطة واقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والبيئة لتأكيد تبعاته السلبية على المواطن البورسعيدي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك بالجلسة أيضا النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وغاب عنها قيادات هيئة قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الأخضر اللواء عادل الغضبان الصحة العامة النائب عادل اللمعي تداول الحاويات رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.
وقال "جبالي": إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما، لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ.
وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين