برلماني يطالب بوقف تنفيذ مشروع "سي ترانس" لتهديده صحة المواطن البورسعيدي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، استخدام أدواته الرقابية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آثار مشروع "سي ترانس" لتداول وتخزين وشحن "الكلينكر والأسمنت والفوسفات واليوريا والحجر الجيري بمشتقاتها" في ميناء غرب بورسعيد على الشارع البورسعيدي، داخل البرلمان، مؤكدا رفضه الكامل لتنفيذ ذلك المشروع الذي يهدد صحة وسلامة أبناء بورسعيد، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمحافظة مما يهدد الأمن الصحي للأهالي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يتعارض مع توجهات الدولة المصرية لجعل قناة السويس ممر مائي ملاحي صديق للبيئة، وذلك في الوقت الذي نضع فيه الخطط لدفع التحول الأخضر، بينما يأتي مشروع تداول وتخزين وشحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف (الكلينكر الفوسفات واليوريا بمشتقاتها، والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) ليشكل خطرًا على الصحة العامة لأهالي المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه شارك في الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي جاءت حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، وكان في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيرا إلى أنه أعلن خلالها موقفه الذي سيظل يعمل على تحقيق ضرورة وقف هذا المشروع وعدم تنفيذه، حفاظا على صحة وسلامة أهالي بورسعيد، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بأدوات رقابية في إطار طلبات إحاطة واقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والبيئة لتأكيد تبعاته السلبية على المواطن البورسعيدي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك بالجلسة أيضا النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وغاب عنها قيادات هيئة قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الأخضر اللواء عادل الغضبان الصحة العامة النائب عادل اللمعي تداول الحاويات رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم مواد مشروع القانون من المادة ٦٢ إلى ١٧١.
وقال "جبالي"، إن جدول أعمال الجلسة اليوم مزدحم بالأعمال وعدد المواد، كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع وقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".