برلماني يطالب بوقف تنفيذ مشروع "سي ترانس" لتهديده صحة المواطن البورسعيدي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، استخدام أدواته الرقابية خلال الفترة المقبلة لمناقشة آثار مشروع "سي ترانس" لتداول وتخزين وشحن "الكلينكر والأسمنت والفوسفات واليوريا والحجر الجيري بمشتقاتها" في ميناء غرب بورسعيد على الشارع البورسعيدي، داخل البرلمان، مؤكدا رفضه الكامل لتنفيذ ذلك المشروع الذي يهدد صحة وسلامة أبناء بورسعيد، خاصة وأن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمحافظة مما يهدد الأمن الصحي للأهالي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يتعارض مع توجهات الدولة المصرية لجعل قناة السويس ممر مائي ملاحي صديق للبيئة، وذلك في الوقت الذي نضع فيه الخطط لدفع التحول الأخضر، بينما يأتي مشروع تداول وتخزين وشحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف (الكلينكر الفوسفات واليوريا بمشتقاتها، والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) ليشكل خطرًا على الصحة العامة لأهالي المحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه شارك في الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي جاءت حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، وكان في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مشيرا إلى أنه أعلن خلالها موقفه الذي سيظل يعمل على تحقيق ضرورة وقف هذا المشروع وعدم تنفيذه، حفاظا على صحة وسلامة أهالي بورسعيد، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بأدوات رقابية في إطار طلبات إحاطة واقتراحات برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والبيئة لتأكيد تبعاته السلبية على المواطن البورسعيدي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد شارك بالجلسة أيضا النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وغاب عنها قيادات هيئة قناة السويس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الأخضر اللواء عادل الغضبان الصحة العامة النائب عادل اللمعي تداول الحاويات رئيس مجلس الوزراء عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية