حالتان تعرضانك للحبس والغرامة عند استخدم البطاقات الشخصية بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذّر قانون الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022 رقم 143 لسنة 1994 في حال استخدام البطاقة الشخصية بطريقة مختلفة، وأقر القانون عقوبة خاصة في هذه الحالات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة وغرامة ماليةوأقرت المادة رقم «73» من قانون الأحوال المدنية عقوبة خاصة في حالات مخالفة لاستخدام البطاقة الشخصية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، وذلك في الحالتين الآتيين:
حالات ممنوع استخدام البطاقة فيها- كل من استعمل بطاقة الغير.
- كل من مكن الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعد بطاقة تحقيق الشخصية في القانون، هى حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وبذلك لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتأتي هذه العقوبة مانعة لمحاولات التلاعب أو التزوير أو تضليل الآخرين من خلال استخدام بطاقات شخصية لغير أفرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
الامتناع عن تسليم الميراث جريمة من الجرائم التي تصدى لها قانون المواريث ، حيث وضع عقوبات لجريمة عدم تسليم الميراث للورثة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة عدم تسليم الميراث للورثةنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.