حالتان تعرضانك للحبس والغرامة عند استخدم البطاقات الشخصية بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذّر قانون الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022 رقم 143 لسنة 1994 في حال استخدام البطاقة الشخصية بطريقة مختلفة، وأقر القانون عقوبة خاصة في هذه الحالات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة وغرامة ماليةوأقرت المادة رقم «73» من قانون الأحوال المدنية عقوبة خاصة في حالات مخالفة لاستخدام البطاقة الشخصية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، وذلك في الحالتين الآتيين:
حالات ممنوع استخدام البطاقة فيها- كل من استعمل بطاقة الغير.
- كل من مكن الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعد بطاقة تحقيق الشخصية في القانون، هى حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وبذلك لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتأتي هذه العقوبة مانعة لمحاولات التلاعب أو التزوير أو تضليل الآخرين من خلال استخدام بطاقات شخصية لغير أفرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. حالات وقف المعاش عن المستحقين
تزامنًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد العديد من الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش المستحق. وفقًا لهذا القانون، يتم قطع المستحقات المالية من بداية الشهر التالي للحالة التي تستدعي ذلك. وفيما يلي نوضح أبرز هذه الحالات:
حالات وقف المعاش
- وفاة المستحق: يتم قطع المعاش فور وفاة الشخص المستحق له.
- زواج الأرامل والأرامل: عند زواج الأرملة أو الأرمل، يتم وقف المعاش.
- بلوغ الأبناء سن 21 عامًا: يتم قطع المعاش عند بلوغ الأبناء سن 21 عامًا.
- توافر شروط الحصول على معاش آخر: وفقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون، إذا توفرت شروط الحصول على معاش آخر، يتم قطع المعاش الأول.
- تنازل المستحق عن معاشه: في حال تنازل المستحق عن معاشه لأي سبب، يتم وقف المعاش.
ينص قانون التأمينات الجديد على إمكانية صرف المعاش للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش عن شخص ذو أولوية أعلى. ووفقًا للمادة 106 من القانون، يتم وقف أو قطع المعاش عن بعض المستحقين أو جميعهم، مما يؤدي إلى تحويل المستحقات إلى باقي المستحقين ضمن نفس الفئة. وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين في نفس الفئة، يتم تحويل المستحقات إلى الفئات الأخرى حسب جدول رقم 7 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. يتم توزيع المعاش وكافة المستحقات بين أصحاب المعاشات في حال زوال سبب وقف المعاش.
بهذا الصدد، يتعين على المستحقين والمتأثرين بالقانون الجديد متابعة التعديلات والشروط لضمان استمرارية حصولهم على مستحقاتهم المالية.