قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مستقرة محفوفة بالمخاطر، وفى حالة وضع عنوان له الآن، يمكننا قول جملة «عدم اليقين» منذ عدة سنين.

أضاف أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، مع خالد أبو بكر، المذاع على قناة « ON »: أن «وجود إرهاب، وكورونا، وصولا إلى الأزمة الأوكرانية، ثم حرب غزة، بالإضافة الى إرتفاع أسعار الفوائد أكثر من 11 مرة، خلال عام ونصف، أثر على العالم كله».

5 مخاطر للاقتصاد العالمى

وتابع: «النهاردة تركيا رفعت الفايدة 5% الى 40%، ازاى القطاع الخاص ممكن يشتغل فى ظل أسعار فايدة بهذا المستوى، وهناك 5 مخاطر للاقتصاد العالمى، وهى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو السلبية، كما أن احتمالات الركود عالية، التضخم وارتفاع الأسعار، تصاعد مستويات الإستدانة وارتفاع تكلفة الدين، تفاقم العجز المالى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد مخاطر الاقتصاد كورونا الحرب الاوكرانية غزة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: النظام الدولي ينهار بكل قواعده ومؤسساته
  • رئيس الوزراء: نمر بمرحلة فارقة لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة
  • مدبولي: نمر بمرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم أو المنطقة منذ عقود طويلة
  • أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • المصرية اللبناننية: تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • المصريةاللينانية تطالب باعادة النظر في الضريبة على توزيع الارباح وتطوير الحوافز المالية والتشريعية لبناء اقتصاد مستدام وقوي
  • رئيس محافظي المصارف المركزية: توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال 2024
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة