ميلوني وشولتس يوطدان العلاقات بين بلديهما بعيدا عن فرنسا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تسعى برلين وروما إلى إبرام سلسلة من المعاملات التجارية وذلك لتوثيق العلاقات بينهما بعيدا عن فرنسا.
قالت وكالة بلومبرغ اليوم الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إن زيارة ميلوني، وهي الأولى إلى برلين أمس الأربعاء، والتي رافقها خلالها كبار وزراء الحكومة، تمثل الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ سبع سنوات.
طلبت رئيسة وزراء إيطاليا دعم دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة أعداد كبيرة من المهاجرين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وأكدت ميلوني أنه "يجب عدم السماح لمن يطمحون في الهجرة الشروع في الرحلة من شمال إفريقيا من الأساس".
هل يتبدد الخلاف بين باريس وروما حول اللاجئين؟ خبراء يجيبونبعد تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي بشأن الهجرة غير القانونية أثارت زوبعة في علاقات بلاده مع إيطاليا، ألغى وزير الخارجية الإيطالي زيارة لباريس. هل العلاقات بين باريس وروما على مفترق طرق؟ خبراء يجيبون.
ورحب شولتس بضيفته واصفا إياها بأنها "العزيزة جورجيا"، حيث تزامنت سلسلة الانتصارات المالية التي حققتها روما، مع كارثة الميزانية التي تعاني منها برلين.
ويعكس هذا الدفء سلسلة من تحركات حكومة ميلوني في الأسابيع الأخيرة لتسهيل علاقات التعاون بين الشركات الأجنبية، ومن بينها التعاون مع ألمانيا وعلى حساب فرنسا. وتراوحت مظاهر هذا التعاون من الفضاء إلى شركات الطيران والاتصالات.
ولعبت برلين دورا رئيسيا في قرار روما باستخدام حق النقض ضد استحواذ شركة "سافران إس إيه " الفرنسية، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات وتصنع محركات الطائرات والصواريخ، على شركة طيران محلية، وفقا لوثيقة الحكم التي اطلعت عليها بلومبرغ.
وكشفت الوثيقة، أنه أثناء المشاورات مع روما، حذر المسؤولون الألمان من أن شراء شركة "ميكروتكنيكا" وهي شركة إيطالية رئيسية لمكونات الطائرات، يمكن أن يمثل عائقا لخطوط الإمداد الرئيسية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دويتشه فيله المستشار الألماني أولاف شولتس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية تعرقل خطة ميلوني للمهاجرين وتطلب مراجعة أوروبية
وجهت محكمة في روما، الاثنين، ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول ملف الهجرة، حيث أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لضمان أن يكون احتجاز المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا متوافقا مع التشريعات الأوروبية.
وكانت حكومة ميلوني قد أقرت خطة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى مراكز في ألبانيا بانتظار دراسة طلبات لجوئهم، لكنها واجهت عقبات قانونية بعد رفض القضاء الإيطالي الشهر الماضي احتجاز 12 مهاجرا من مصر وبنغلاديش في ألبانيا. وأشار القضاة إلى أن القانون الإيطالي لا يمكنه تصنيف دول بأكملها كـ"آمنة" وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية جاء ”لتوضيح الشكوك حول توافق هذه السياسة مع التشريعات الأوروبية“، مضيفة أن هذه الخطوة تثير التساؤل حول إمكانية إعلان دول بأكملها ”آمنة“ في ضوء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الأقليات في تلك الدول.
وأدى هذا القرار إلى إلغاء احتجاز 7 مهاجرين آخرين من مصر وبنغلاديش، ومن المقرر إعادتهم إلى إيطاليا في الساعات المقبلة، وفق مصدر حكومي إيطالي.
وتعليقا على القرار، انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القرار القضائي ووصفه بأنه ”ضد الإيطاليين وأمنهم“. بينما رحبت منظمة ”سي ووتش“ غير الحكومية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تفكيك جديد لـ”دعاية“ الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة.
وكانت حكومة ميلوني، المنتخبة منذ عام 2022، قد وعدت بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الطرد، إذ وقعت اتفاقية مع ألبانيا نهاية عام 2023 لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ومعالجة طلبات لجوئهم هناك.
وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع 2024 وحتى 11 نوفمبر/تشرين الأول الجاري حوالي 58 ألفا و504 مهاجرين، مقارنة بـ 146 ألفا و868 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا