«التربية»: لا يوجد حادث لحافلة مدرسية على شارع عراد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
توضيحًا لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع حادث لحافلة مدرسية على شارع عراد الرئيس، قالت وزارة التربية والتعليم إنه لم يقع أي حادث لأي حافلة مدرسية يوم أمس.
وأوضحت أن ما حدث على شارع عراد الرئيس هو اضطرار سائق إحدى الحافلات المدرسية إلى التوقف بعدما تم إبلاغه بوجود طالبة تعاني من حالة تعب وإعياء على متن الحافلة، إذ أحسن السائق التصرف بالتوقف واستدعاء الإسعاف الوطني، كما قامت الإدارة المدرسية بالتواصل مع ولي أمر الطالبة لمتابعة حالتها الصحية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
سعد الدين الهلالي: لا يوجد نص قرآني يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، خاصة إذا كانا متساويين في درجة القرابة مثل الأخ والأخت.
وأضاف الهلالي أن هذه القضية لا تُعتبر بدعة حديثة، بل هناك سوابق قانونية ودينية تدعم هذا التوجه.
سعد الدين الهلالي: "مسلسل حسبة عمري قدم رسالة وفكرة رائعة عن قضية حق الكد والسعاية" الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة العليا لمتابعة مساهمات الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية دعوة لتعديل القوانين بناءً على القيم المجتمعيةفي ظهور إعلامي له على قناة "العربية"، أشار الهلالي إلى أن المساواة في الميراث ليست قضية جديدة، موضحًا أنها تم تطبيقها في تركيا منذ عام 1937، وكذلك القانون المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على تساوي الذكور والإناث في توريث المعاش.
ولفت إلى أن بعض الأسر في مصر تمارس التقاسم العادل للتركة بالتساوي عن تراضٍ ودون تدخل من الدولة.
قراءة جديدة للآية الكريمةتحدث الهلالي عن الآية الكريمة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وقدم قراءتين لتفسيرها. الأولى تشير إلى أن الآية تمثل تمييزًا لصالح الذكر، بينما الثانية تركز على الوصية التي تهدف إلى ضمان نصيب الأنثى ومنع حرمانها من الميراث.
وبيّن أن هذه الآية يجب أن تُفهم في سياقها التاريخي والاجتماعي، وأشار إلى أن الفقهاء والصحابة اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها.
التأكيد على الاجتهاد الفقهي في قضايا الميراثأكد الهلالي أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية بطبيعتها وتعتمد على الفهم والاجتهاد، موضحًا أنه في بعض الحالات قد يكون التوافق الشعبي هو الخيار الأفضل في التطبيق، بشرط ألا يتم فرضه بالإكراه.
كما شدد على أن الحكم القانوني يمكن أن يحسم الخلافات، خاصة إذا كانت العائلة قد اتفقت على تقسيم التركة بالتساوي.
دعوة للحوار المجتمعي بشأن تعديل قوانين الميراثفي ختام حديثه، دعا الهلالي إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول تعديل قوانين الميراث، مشيرًا إلى أنه إذا وصل المجتمع إلى قناعة تامة بهذا التعديل، فيمكن الدولة أن تتحرك بناءً على قرار شعبي متسامح.
وأضاف: «الله لا يمنع التسامح بين الناس»، مشددًا على أن المجتمع هو صاحب الحق في تقرير مصيره.
فتح المجال للتغييرات القانونيةوأشار الهلالي إلى أن هناك سوابق فقهية تدعم إمكانية تعديل قوانين الميراث، حيث يمكن للوارث التنازل عن نصيبه بالتراضي، وهو ما يتوافق مع بعض الآراء الفقهية التي سمحت بذلك، مثل المالكية والحنابلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو