برلماني: إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية فور صدور قانون التصالح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب وخلال أيام سيتم العمل على إصدار قرار نهائي.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء قانون التصالح تعديات الأراضي طوفان الأقصى المزيد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال كتيب الاستفسارات حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي تم إصداره خصيصًا للإجابة على عدد كبير من التساؤلات الشائعة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضوابط تحصيل مقابل التصالحويناقش الكتيب جميع الاستفسارات الهامة عن التصالح على المخالفات البناء، وبالنسبة لضوابط تحصيل مقابل التصالح، فطبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءوعن ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، أشار الكتيب إلى أن طبقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية له، يمكن أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتعدى 5 سنوات.
وأضاف الكتيب أن يعتبر جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة، فيما يسدد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، فيما يستحق القسط الأول بنهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلبت التقسيط.
ويذكر أن كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2024، ولكن تم مد الفترة لـ 6 أشهر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف