الجمعة البيضاء.. إرشادات للتأكد من حقيقة التخفيضات والاستفادة منها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
الجمعة البيضاء (Black Friday).. باتت من اكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية لتتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن آخر جمعة في شهر نوفمبر والتي تصادف غدًا، ويتنافس خلالها أصحاب المتاجر والمحلات ويطلقون التخفيضات التي قد تصل لـ 70 %.
يذكر أن تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا تتراوح ما بين 10 لـ 70 %، وتكون تحت رقابة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهناك بعض المحال التي أعلنت عن التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء منذ أسبوع مضى، ونستعرض في السطور التالية عدد من النصائح والارشادات التي يجب على المواطنين إتباعها خلال الجمعة البيضاء وفق لشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.
التأكد من مصداقية المحلات، ومن يشك في ذلك عليه أن يتقدم بشكوى لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الغش التجاري.عدم الاستعجال في الشراء .التأكد من كتابة السعر قبل التخفيض وبعده على القطعة المراد شراءها.ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء للاحتفاظ بحق استرجاع أو استبدال المستهلك بالملابس التي تم شراؤها.تحديد الميزانية قبل أن يبدأ الشخص فى التسوق بالمحلات التجارية المختلفة او عبر المناجر الإلكترونية.ومن المتوقع أن تزداد حركة الشراء غدًا سواء بالمتاجر داخل الأسواق أو عبر المواقع الإلكترونية التسويقية، خاصة مع اقتراب أعياد الأخوة المسيحين ورأس السنة الميلادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء المملكة العربية السعودية السعودية شهر نوفمبر نوفمبر التخفيضات الجمعة البیضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام