هدنة إنسانية في غزة وبدء تبادل الأسرى والرهائن اليوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شعبان بلال (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبدأ الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل والفلسطينيين، اليوم الجمعة، الساعة 7 صباحاً، في إطار وساطة قطرية مصرية أميركية لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.
وبحسب الاتفاق المعلن سيتم الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية في 4 دفعات خلال أيام الهدنة، على أن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن وتضم 13 من النساء والأطفال الساعة 4 من عصر اليوم الجمعة، مع عدم الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية.
وقالت الخارجية القطرية، إن «الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الأسرى والرهائن، متوقعة من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية، وأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم».
بدوره، أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أمس، أن القاهرة تسلمت قائمتي الأسرى والرهائن من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم.
وقال رشوان، في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة: «مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة». وطالبت مصر طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقاً لما هو مخطط له وتم التوافق حوله، بحسب رشوان.
وكان من المقرر أن تبدأ الهدنة، أمس الخميس، لكن تأجل التنفيذ بسبب مباحثات «اللحظات الأخيرة» للاتفاق النهائي على الأمور الفنية واللوجستية لعملية تبادل الأسرى من الطرفين، لتبدأ اليوم الجمعة بعد اتصالات واجتماعات مكثفة بوساطة مصرية قطرية وأطراف النزاع لبحث الخطة التنفيذية لهذه الهدنة، لتنتهي بتسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم والاتفاق على البنود التنفيذية.
ورأى خبراء ومحللون سياسيون أن اتفاق الهدنة فرصة لتحسين الأوضاع في قطاع غزة خاصة الظروف الإنسانية الصعبة بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية للسكان، لكن في نفس الوقت حذروا من «التفاؤل الكبير» من هذه الهدنة المرتبطة بالأساس بتبادل الأسرى والرهائن وليس إنهاء الحرب.
واعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الهدنة، استجابة لحالة الضغط على إسرائيل، موضحاً أن وقف الحرب وإطلاق النار في غزة خطوة باتجاه وقف السياسات أحادية الجانب في الأرضي الفلسطينية.
وأضاف رجوب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهدنة بداية لوقف كل الأعمال العدائية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الصراع يهدد الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد مدير إدارة إسرائيل، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، السفير جمال بيومي، ضرورة عدم التفاؤل الكبير بهذه الهدنة التي قد تعطي فرصة لأن يلتقط سكان غزة أنفاسهم بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مشيراً إلى عدم وجود أي ضمانات لعدم حدوث خروقات لهذه الهدنة التي تأجل تنفيذها بسبب مباحثات فنية ولوجستية.
وعبر الدبلوماسي المصري، في تصريحاته لـ«الاتحاد»، عن أمله في أن يتبع الهدنة الامتناع عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء وهدم المساكن وتهجير الفلسطينيين. وأشار المحلل السياسي والاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة، إلى ضرورة التفريق بين هذه الهدنة وأي فكرة هدنة أخرى، معتبراً أن الهدنة المرتقبة مرتبطة بالأسرى والرهائن لا أكثر. وبين السبايلة لـ«الاتحاد»، ضرورة عدم ربط هذه الهدنة بإيقاف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: «إسرائيل لن تتوقف عن عملياتها في غزة بدليل المشهد الذي رسم على مدار الأسابيع الماضية الذي يوضح أن إسرائيل مستمرة ولن يوقف تبادل الأسرى والرهائن هذا التوجه الإسرائيلي»، لكنه عبر عن أمله في أن تؤسس هذه الهدنة لاحقاً لهدن إنسانية أكثر لأن فكرة الحرب ما زالت قائمة.
ومن جانبه، قال السياسي الفلسطيني والناطق باسم «تيار الإصلاح الديمقراطي» في حركة «فتح»، عماد محسن، إن الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس، واستكمال البحث عن الضحايا تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف. وأضاف لـ«الاتحاد»، أنه مع دخول أول هدنةٍ حيّز التنفيذ يكون العد التنازلي للحرب قد بدأ.
يشمل الاتفاق تبادل 50 من الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل فی قطاع غزة لـ الاتحاد هذه الهدنة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات إنسانية تحذّر من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية »
حذرت منظمة أطباء بلا حدود أمس من تحول قطاع غزة إلى «مقبرة جماعية» للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، فيما بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ 31% في الضفة الغربية.
وقالت رئيس شؤون الطوارئ في المنظمة كلير نيكوليه في تصريح صحافي إن قرار محكمة العدل الدولية في الشروع بإجراءات استشارية بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة «سيستغرق وقتا».
وأضافت نيكوليه أن سكان غزة «لا يملكون هذا الترف في انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من إسرائيل لدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة».
وذكرت أن من شأن هذا التأخير «الحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم فيما يشاهد العالم بلا مبالاة من دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه الوحشية العشوائية والمروعة».
ولفتت إلى أن الوضع في غزة «كارثي» على جميع المستويات، مشيرة إلى الحظر الكامل الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية منذ الثاني من مارس ما يخلف «عواقب مميتة» على المدنيين في غزة.
وأوضحت أن هذا الأمر «يقوض قدرتنا كعاملين إنسانيين وطبيين على الاستجابة بشكل فعال أو مجد»، مؤكدة أن سلطات الاحتلال «لا تستخدم المساعدات كأداة للتفاوض فحسب بل تستعملها كسلاح حرب ووسيلة عقاب جماعي لأكثر من مليوني شخص يعيشون في القطاع».
وشددت مسؤولة المنظمة على أن فرق «أطباء بلا حدود» تشهد على نقص الإمدادات الطبية والغذائية مطالبة الدول بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسرائيلية لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع إلى هذا القطاع المنكوب لتجنب مزيد من المعاناة والوفيات.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات الإنسانية أمس أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دعم الشعب الفلسطيني وتحذر من إعاقة الاحتلال لعمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاما لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات، بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقا للقانون الدولي».
وأضاف أن قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتما إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتا لا يتزعزع.. يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على الاحتلال الإسرائيلي، نظرا للوضع الإنساني الحرج في غزة، التزام واضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها «أونروا» وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالا للقانون الدولي.
من جهته، حذر مدير الاتصال لدى وكالة «أونروا» جوناثان فاولر، في حديث صحافي أمس من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها، كما يواصل إغلاقه المعابر. وأشار فاولر إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.
وقال فاولر «من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن في غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية».
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمس إن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 68% خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة بـ31% في الضفة الغربية.
وأوضح الجهاز في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت من 45% في الربع الثالث من العام 2023، فيما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 30% مقابل 40% قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع الشباب في غزة، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، باتوا خارج سوق العمل والتعليم والتدريب، وهو ما يعكس تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على أوضاع العمل في القطاع.
كما ذكر الجهاز أن تداعيات الحرب طالت الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد العاطلين عن العمل هناك إلى 313 ألف شخص في العام 2024، مقارنة بـ183 ألفا في العام السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية