الأنشطة غير المشروعة ترسخ الإرهاب في الساحل الأفريقي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة مسجلو الشركات: خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإمارات تؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية لانتشار الإرهابمن التنقيب عن المعادن النفيسة بشكل غير قانوني مروراً بالحصول على الفِدى وصولاً إلى سرقة الماشية وغسل الأموال، تتنوع الطرق التي تحصل بها التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، على الأموال التي تكفل لها مواصلة اعتداءاتها الوحشية، وتعزيز محاولاتها الرامية لكسب مزيد من النفوذ، في هذه البقعة المضطربة من العالم.
وبحسب دراسة حديثة أجراها خبراء متخصصون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تُدر هذه الأنشطة غير المشروعة عشرات الملايين من الدولارات سنوياً على تلك التنظيمات، وعلى رأسها «داعش - ولاية الصحراء الكبرى»، وهو جناح تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل، وجماعة «نصرة» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة»، والتي تتركز هجماتها عادةً، في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وتوجو.
ووفقاً للدراسة، التي أعدها الباحثون التابعون لـ «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود» و«مشروع إعداد البيانات الخاصة بوقائع ومواقع النزاعات المسلحة في العالم»، يشكل التنقيب عن الذهب، مصدراً رئيساً لتمويل هاتين الجماعتيْن الإرهابيتيْن، خاصة في بوركينا فاسو، اللتين تسيطران على مساحات واسعة من أراضيها.
وفي ظل غياب أي تقديرات مُوثَّقة بشأن إيرادات جناحيْ «داعش» و«القاعدة» في الساحل الأفريقي من ذلك النشاط، أكد معدو الدراسة، أن المعطيات تشير إلى أن التنقيب عن المعدن الأصفر، يُدِر عليهما أموالاً طائلة.
فحجم الإنتاج السنوي من الذهب في بعض مناطق بوركينا فاسو، بلغ خلال عام 2018 وحده، نحو 80 طناً.
كما أن عدد المنقبين في منطقة تسيطر عليها جماعة «نصرة» على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، يناهز ألفيْ شخص، ما يشير إلى ضخامة الإنتاج في هذا الموقع.
في الوقت نفسه، تفيد تقديرات الخبراء، بأن خطف الأشخاص، سواء كانوا محليين أو أجانب، والحصول على فِدى مقابل إطلاق سراحهم، شَكَلَّ مصدراً حيوياً لتمويل الإرهابيين، حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي على الأقل.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الفِدى، لا تزال تمثل 40 % تقريباً، من مصادر تمويل جماعة «نصرة»، إلى حد أنها جَنَت منها ما قد يصل إلى 35 مليون دولار في 2017، وهو العام الذي أُعلن عن تشكيلها فيه.
كما صَعَّدت هذه الجماعة عمليات اختطاف الأجانب في منطقة الساحل خلال العام الماضي، لتمويل عملياتها الإرهابية المتزايدة، ضد قوات الأمن في مالي.
فضلاً عن ذلك، يستغل الإرهابيون عمليات الخطف في غرب أفريقيا، لتوسيع نفوذهم وترهيب خصومهم، وجمع المعلومات الاستخباراتية ضد السلطات الحاكمة في دول المنطقة، وكأداة من أدوات التجنيد القسري أيضاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية مكافحة الإرهاب تمويل التنظيمات الإرهابية الجماعات الإرهابية الهجمات الإرهابية منطقة الساحل الأفريقي فی منطقة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، قرب إطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصناعية، فيما أشار الى أن الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن السياسي والأمني.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي تمثل أدوات لتحريك عجلة التنمية وتعزيز التحفيز الاقتصادي، وهي سياسات غير تقليدية تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي".وأضاف أن "البنك المركزي يُعد من المؤسسات المصرفية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية"، مشيرًا إلى أن "حجم التراكمات في جوانب التخلف بالبنى التحتية يعد تحدياً كبيراً".
وأوضح أن "البنك المركزي معني بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن عوامل الطاقة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات وغيرها".
وأشار الى أن "البنك المركزي يتدخل في دعم وتمويل مختلف المشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر".
ولفت إلى "أهمية الاستقرار النقدي والمالي"، مبينًا أنه "لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي والأمني".
وتابع أن "البنك المركزي أطلق مبادرات متعددة لتمويل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منذ عام 2016 وحتى الآن تمويل مشاريع بقيمة 13 تريليون دينار، مما أسهم في ديمومة عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تخصيص 1 تريليون دينار لتشجيع المواطنين والشركات على شراء وحدات الطاقة الشمسية".
وأردف أن "هناك ترتيبات جارية لتمويل المشاريع الصناعية بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي"، مبيناً أن "السيولة المتوفرة لدى المصرف العراقي للتجارة ستُستغل لدعم هذه المشاريع، إلى جانب أموال المصرف الصناعي، بهدف إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، والتي من المتوقع أن ترى النور قريبًا".
وأكد أن "مجلس الوزراء، وافق على تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ذات الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية من خلال المصرف الصناعي، باعتباره الجهة المختصة بهذا المجال"، مؤكداً "قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام