«معابر غزة»: اليوم بدء عودة العالقين في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة هدنة إنسانية في غزة وبدء تبادل الأسرى والرهائن اليوم «الأغذية العالمي»: 2.2 مليون فلسطيني بحاجة إلى الطعام في غزةأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتها ببدء عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى القطاع عبر معبر رفح بدءاً من اليوم الجمعة.
وأكدت السفارة الفلسطينية لدى مصر، في بيان، أن بوسع الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء والراغبين في العودة طوعياً إلى غزة الرجوع إلى القطاع بدءاً من الجمعة.
وأضافت السفارة أن السلطات المصرية أكدت أيضاً على أنه سيُسْمَح بعودة باقي العالقين الموجودين في القاهرة وبقية محافظات مصر طوعياً بداية من يوم غد السبت.
وفي سياق آخر، عبرت شاحنتا وقود محملتين بمئات آلاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة منذ بدء السماح بدخول الوقود للقطاع، كما عبرت 10 سيارات إسعاف من المعبر متجهة إلى القطاع لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معابر غزة قطاع غزة فلسطين غزة مصر معبر رفح الحدودي معبر رفح
إقرأ أيضاً:
كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
ان الريف المصري قادر علي قيادة التنمية الاقتصادية لمصر و تلبية احتياجات المصريين و التصدير للخارج بالعمل في عدة محاور منها تطوير البنية التحتية التي تشمل تحسين شبكات الري و الصرف الزراعي لتقليل الفاقد من المياه و زيادة كفاءة العملية الزراعية و انشاء و تحديث الطرق الزراعية بين القري و المدن لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية للأسواق المحلية و الموانئ الجوية و البحرية للتصدير , و توفير القوي الكهربائية و الانترنت لدعم الزراعة الذكية و المشروعات الريفية و تقديم برامج تدريبية للفلاحين علي احدث أساليب الزراعة المستدامة و إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزرعة الدقيقة مثل الاخذ بأحدث أساليب زراعة الانسجة و الشتل و استخدام المسيرات بدون طيار في الري و مقاومة الآفات و تأبير النخيل و تطوير المدارس و المعاهد الزراعية لتخريج أجيال مؤهلة لإدارة الإنتاج الزراعي و التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي أولا احتياجات السوق المصري و لها طلب عالمي مثل القطن و الأرز و القمح و الخضراوات و تصدير الفائض للخارج و التحول نحو الزراعة العضوية التي تتمتع بطلب عالمي متزايد و تحقق اعلي الأسعار و الابتكار و تحسين نظم الحرث و البذر و رعاية النبات و الحصاد و التعبئة و التغليف و التخزين و التبريد لتقليل الفاقد من المحاصيل و تقديم دعم حكومي و مؤسسي بقروض ميسرة لصغار الفلاحين و المشروعات الزراعية لشراء المعدات الزراعية و البذور و الأسمدة و إنشاء صناديق تامين ضد المخاطر الزراعية مثل الكوارث الطبيعية و المساعدة في التوسع في الزراعة الافقية و الراسية بإتباع احدث الأساليب العلمية و تعزيز التصنيع الزراعي و الحيواني و إعطاء قيمة مضافة للمنتج الزراعي و الحيواني وذلك بإنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية الي منتجات ذات قيمة مضافة مثل تعبئة و تصدير الخضروات و الفواكه و تصنيع منتجات الالبان و الدواجن المجزأة و النصف مقلية و منتجات اللحوم الحمراء و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد علي المنتجات الزراعية كمادة خام مثل تجفيف الطماطم و البصل و العنب و تصنيع الرمان و المربات و العصائر و المخللات و تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية المعايير العالمية و مطابقة الاكواد العالمية و فتح أسواق جديدة للتصدير من خلال الاتفاقيات التجارية و الترويج للمنتجات المصرية و تسهيل إجراءات التصدير و تقديم حوافز للمصدرين و إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية و الحيوانية محليا و دوليا و استخدام التكنولوجيا في جمع البيانات و تحليلها لتحسين الإنتاجية و توقع الطلب و نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ علي التربة و الموارد المائية بعدم الافراط في استخدام الأسمدة الكيماوية و المبيدات الحشرية و تشجيع استخدام الري الحديث لتقليل هدر المياه و دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الريف لتقليل الاعتماد علي المازوت و السولار و البنزين و تحسين الخدمات الصحية و التعليمية و البيئية للفلاح لرفع مستوي معيشته و دعم المراءة الريفية و تمكينها من المساهمة في الأنشطة الزراعية و الصناعات الغذائية مثل تربية الدواجن و الحيوانات الصغيرة و تصنيع منتجات الالبان و أنواع الخبز الريفي و إعادة احياء الجمعيات التعاونية الزراعية للعب دور فعال في توفير المدخلات الزراعية و المساعدة في التسويق و الارشاد الزراعي و تشجيع التعاون بين المزارعين لتقليل التكاليف و زيادة الإنتاجية و عمل معارض للمعدات الزراعية للمعدات الزراعية التي يستخدمها الفلاح في الحقل , إذا تم تنفيذ هذه الأفكار بشكل متكامل , يمكن ان يستعيد الريف المصري دوره الريادي في تحقيق الامن الغذائي و توفير فائض للتصدير مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني و زيادة العملة الصعبة