الإمارات تتبنى أفضل الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تنبهت الإمارات مبكراً لأهمية تبني أفضل الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات من أجل تعزيز الاستدامة. واتخذت الدولة خطوات رائدة في هذا التوجه، كان أولها في عام 2020 بإطلاق أول مؤشر من نوعه لقياس التزام الشركات المدرجة في الأسواق المحلية بتبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

ويوماً بعد يوم، يتزايد حرص الشركات والمؤسسات المحلية على الالتزام بممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية، مع التركيز على مقارنة الخطوات التي اتخذتها لهذا الغرض للحكم على كفاءة تطبيق تلك الممارسات عبر تقييمات تتم من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، والتي أظهرت ريادة الشركات الإماراتية وفوزها بعدد من الجوائز المهمة في هذا المجال. 

البصمة البيئية 
وتفصيلاً، قال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إن أهمية معايير الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات، تزايدت بشكل كبير ولاسيما بعد الإعلان عن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) حيث أصبحت الشركات أكثر حرصاً على الالتزام بتطبيقها. وأضاف أنه لمواكبة هذا التوجه يتمحور دور الشركة في تطوير وتنفيذ وتمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز استهلاك الكهرباء والمياه في المباني والأصول القائمة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية ذلك لتحقيق وفورات ملموسة وتقليل النفقات وتحسين البصمة البيئية للشركاء في القطاعات الاستراتيجية كافة.
وأوضح القبيسي، أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، مسؤولة عن تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المباني ضمن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، والتي تستهدف تحقيق وفورات تصل إلى 22% من الكهرباء و32% من المياه، وبما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021 - 2023. وأشار إلى أن الشركة أعلنت خلال عام الاستدامة، عن حزمة من المشاريع ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مباني جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع اتفاقية تعاون مع «كيزاد للمجمعات»، حيث تسهم هذه المشاريع في التسريع من وتيرة التحول الطاقي، وتعزيز الممارسات المستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة في الدولة.

في الطليعة
ومن جهتها، قالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة «ستونكس»، وهي شركة مساهمة عامة تُلبي أعلى المعايير في حوكمة الشركات وإعداد التقارير المالية والإفصاح، إن أسواق دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول التي تعمل على تعزيز الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات على المستوى الإقليمي، مسترشدة على ذلك بتقرير حديث صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أشار إلى أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكامل البيئي والاجتماعي والمؤسسي، ما وضع معياراً جديداً للمنطقة بأكملها. 
وأوضحت سينغ، أنه في هذا السياق، أصبح المستثمرون يولون اهتماماً متزايداً بالمؤشر الأخضر ومؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يمكنهم التداول مع احتمالية أعلى لاستعراض شركات ESG في المؤشر، وذلك عبر شراء صندوق استثمار مشترك للمؤشر أو صندوق متداول في البورصة (ETF) يسعى إلى تكرار أداء هذا المؤشر. وذكرت أنه مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، أصبح التقاطع بين سياسة المناخ واستراتيجية السوق أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، حيث يستعد رواد التداول للاستفادة من المنتجات الماليّة المتخصّصة التي تراعي المناخ والذكاء المالي، بما في ذلك المؤشر الأخضر، ومؤشر ESG، ومؤشر EV، وعقود الفروقات الآجلة لـ EUA. لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز أصول الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 على نطاق عالمي، وهو ما يشكل أكثر من ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقعة، والتي تصل إلى 140.5 تريليون دولار.
ووفقاً لـ سينغ، فإن مؤشر ESG الذي يعد بمثابة معيار حاسم يدمج التأثير البيئي للشركة، والمسؤولية الاجتماعيّة، ومعايير الحوكمة في تقييمها، يوفر إطاراً شاملاً لتقييم وتحديد الشركات بناءً على استدامة ممارساتها التجاريّة، مختتمة بالإشارة إلى أنه مع وضع COP28 لمعايير جديدة للاستدامة، سيكون مؤشر ESG بمثابة مؤشر رائد للشركات التي من المرجح أن تتفوق في الأداء في بيئة تنظيمية تسعى لتطبيق الممارسات المستدامة بشكل متزايد.

أخبار ذات صلة خدمة البيئة.. واجب وطني «الإمارات للمغامرات».. رحلات في ضيافة الطبيعة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

نمو الإيرادات
ومن جانبه، رجح بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»، أن تساهم ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، بالإضافة إلى المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الممتدة حتى 2026. وذكر كومار أنه رغم الأهمية التي تكتسبها ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ مدة طويلة على مستوى الأعمال، إلا أنها تعتبر من الملامح الأساسية التي يجب تبنيها في إطار التعامل مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين في مشهد السوق المتطورة الحالي.  
وأكد أن الاستدامة ستعيد تشكيل مفهوم الميزة التنافسية بشكل سريع، والمساهمة في تحديد معايير جديدة تغير ملامح القطاعات الاقتصادية كلياً، بالإضافة إلى خلق موجات جديدة من النمو، مشدداً على أن البنوك تمتلك قدرات هائلة تمكنها من تعزيز السلوكيات المستدامة لدى المتعاملين، بالإضافة إلى المساهمة على نحو حيوي في دعم أجندة دولة الإمارات الطموحة للتنمية المستدامة، حيث توفر المنتجات ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنوك القدرة على تحويل توجهات القطاع والمضي قدماً لتحقيق الغايات المرجوة، بما يتوافق مع الرؤى الاستشرافية لمستقبل أكثر استدامة.

أفضل الممارسات
وصرح بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»، بأن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق عدد من المبادرات التي تركز على المشاركة الفعالة للمجتمع المالي، من أجل السعي لإنشاء منظومة أعمال قوية من شأنها تعزيز جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جميع أنحاء المنطقة، معلناً أن من أهم الخطوات تعيين الشركات مديراً للاستدامة، بهدف الانطلاق بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وقيادتها بنجاح، ولإحداث نقلة نوعية بقيادة القطاع المالي الإقليمي وحشد قواه باتخاذ إجراءات مناخية حاسمة وفعالة للوصول إلى مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

جوائز
وفي ظل تنامي اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات، فقد حصلت العديد منها على جوائز عالمية.
وفي هذا الإطار، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، حصوله على جائزة «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات» خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023. ويأتي فوز البنك بهذه الجائزة تقديراً لنجاحه في تنمية مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية، والإطلاق السريع للمنتجات الخضراء، وتغيير الهيكلية الداخلية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وعقد صفقات مستدامة بارزة. وكان دور البنك في تمويل الشركات تحديداً من الأسباب المهمة لفوزه بالجائزة، بما في ذلك اتفاقية للتمويل الأخضر بقيمة 500 مليون دولار، والمشاركة في إصدار أول صكوك خضراء في دولة الإمارات. كما أشاد منظمو الجائزة كذلك بمساهمة البنك في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في عملياته، حيث سجل انخفاضاً في الانبعاثات الداخلية لكل موظف. كما ضاعف عدد قروض السيارات الخضراء، وزاد إصدار البطاقات البيومترية الصديقة للبيئة بنسبة 75%.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة للمجموعة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن التمويل يلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة، ويعد الفوز بهذه الجائزة المرموقة من يوروموني، دليلاً ملموساً على جهود البنك لقيادة مسار التمويل المستدام في دولة الإمارات، منوهاً بأنه من خلال إصدار أدوات تمويل مستدام مثل السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى، سنساهم في تعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تحمل منافع بيئية واجتماعية.
وضمن ذات التوجه، حصل مصرف الشارقة الإسلامي على تكريم لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى). ويُشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية، لتقييم واعتماد ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام المتماشية مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.
وإلى ذلك، حصدت شركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، الجائزة البلاتينية ضمن جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) العالمية لمبادراتها البارزة في الحفاظ على الموارد المائية. وتُكرّم جوائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية (ESG)، سنوياً الشركات الرائدة التي تُعتبر في طليعة المؤسسات، التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة. وتمنح الجوائز للفائزين في مختلف الفئات، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة.

مؤشرات
من أجل مواكبة الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية بقضايا الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ضمن عوامل اتخاذ القرار الاستثماري، أطلق سوق دبي المالي قبل سنوات المؤشر الأول من نوعه للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بدعم واعتماد من «هيئة الأوراق المالية والسلع» ليعد المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبني والتزام الشركات المساهمة العامة، المدرجة في الأسواق المالية المحلية، بأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن استراتيجية المصرف لممارسات الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بدأت بجني ثمارها الإيجابية، فقد تحسن تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي من قبل «وكالة ستاندر آند بورز» العالمية لمعيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأكثر من الضعف إلى 38 نقطة، كما ارتقى تصنيف المصرف لدى وكالة التصنيف الرائدة عالمياً «ساستيناليتيكس» من «مرتفع المخاطر» إلى «متوسط المخاطر»، ما يضع المصرف في موقع أفضلية مقارنة مع نظرائه المحليين والعالميين.
وتغطي الاستراتيجية مجموعة واسعة من المجالات والأهداف الرئيسية، ومن بينها دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار والتمويل، ووضع اللمسات النهائية على إطار تمويل مستدام للمنتجات الخضراء والمستدامة، وإعداد التقارير عن جهود المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفقاً لمتطلبات السوق والمتطلبات القانونية.
وأصدرت شركة هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك) النسخة الخامسة من مؤشر الاستدامة البيئية، بالتعاون مع مؤسسة فيوتشوروم ريسرتش للبحوث، حيث أظهرت نتائج المؤشر الفصلي أن 92% من المؤسسات التي شملتها الدراسة تقوم بإعداد التقارير المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما يرى 30% أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين التنفيذيين.

منظومة عالمية
يتزايد انضمام الشركات المحلية والعالمية إلى منظومة معايير رأسمالية أصحاب المصلحة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليتجاوز عدد الشركات المنضمة أكثر من 100 شركة عالمية في المنظومة الهادفة إلى مواءمة تقارير الأداء مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقياس مساهماتها باستمرار مقابل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتستهدف معايير رأسمالية أصحاب المصلحة، تعزيز المواءمة بين النماذج الحالية للحوكمة البيئية والاجتماعية، لإنشاء قاعدة بيانات يمكن مقارنتها لدى الشركات العاملة، بغض النظر عن القطاعات والمناطق الجغرافية.

المصدر: صحيفة الاتحاد