خولة علي (دبي)
أثبت المتطوعون مسؤوليتهم تجاه البيئة بجهودهم المستمرة في الحفاظ عليها، من خلال تفاعلهم الإيجابي حول كل ما يؤدي إلى تحقيق بيئة صحية مستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي بين شرائح المجتمع لمواجهة تداعيات التغير المناخي، فالعلاقة وثيقة بين العمل التطوعي وحماية البيئة، وهذا يعتبر واجباً وطنياً لصون الموارد الطبيعية من خلال نشر ثقافة التطوع البيئي في المجتمع، وتعزيزها بين الأجيال.
رابط قوي
آمنة موسى الجداع، متطوعة مهتمة بنشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه سلوكاً بين أفراد المجتمع، تقول: إن للتطوع أهمية كبيرة في كثير من المجالات، فالعمل التطوعي أصبح محركاً لكثير من الشباب المتحمس للانخراط في المجال البيئي، فهناك رابط قوي بين حماية البيئة والعمل التطوعي، من منطلق أن حماية البيئة واجب وطني، واهتمامنا ببيئتنا ينعكس على كل زائر وسائح يقصد دولتنا، لافتة إلى أن البيئة هي تراث إنساني مشترك يستحق كل الاهتمام، لذا يجب أن تحتل البيئة مكانة في سُلم الأولويات على الصعيد الوطني، مؤكدة أن هناك مؤسسات تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز الحفاظ على البيئة، بتنفيذ دورات وأنشطة تحث على المساهمة في حمايتها، وشاركت الجداع في حملة تنظيف شاطئ دبا لما لها من أثر ومسؤولية مجتمعية، سواء بين فئة الكبار أو الصغار، والذين أسهموا في الحفاظ على نظافة الشاطئ من النفايات.
حماية واستدامة
عاصم محسن شايع، موظف في القيادة العامة لشرطة دبي، حاصل على الماجستير في إدارة الأزمات ومهتم بالعمل التطوعي، أكد أن الجهود التطوعية في مجال البيئة تعد إحدى الدعائم المهمة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة، موضحاً أن التجربة الإماراتية في العمل التطوعي من أجل البيئة، تزخر بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققها المتطوعون، في إطار جهود الدولة في توفير فرص تطوعية ميدانية، للمساهمة في حماية واستدامة البيئة المحلية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للدولة، إضافة إلى تعزيز الوعي بين شرائح المجتمع والشعور بالمسؤولية تجاه الاستدامة والحفاظ عليها.
شارك عاصم شايع، الحاصل على الماجستير في إدارة الأزمات والمهتم بالعمل التطوعي، في العديد من الحملات والمبادرات التي تستهدف حماية البيئة، منها مبادرة «سواحل نظيفة» التي تستهدف جمع المخلفات بجزر العالم بإمارة دبي، وحملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تستهدف عيش تجربة سياحية مثيرة واكتشاف المناطق الجميلة بدولة الإمارات، إضافة إلى فعاليات «أسبوع التشجير» التي تستهدف زراعة الأشجار بالمناطق المختلفة، ومبادرة «الإمارات نظيفة»، التي تهتم بتنظيف الأماكن السكنية والصحراوية والبيئة البحرية، وغيرها.
بيئة صحية
ويوضح محمد إبراهيم البلوشي أنه بدأ رحلته مع التطوع البيئي منذ الصغر عندما كان يرى والده يساعد الجيران في مجال الزراعة، والحرص على التكافل الاجتماعي من خلال توزيع المحصول على الجيران من منتوجات النخيل، فمشاركته لوالده في هذه المهمة التطوعية أكسبته مهارات عدة ساهمت في الحفاظ على بيئة مستدامة، كما شارك في الكثير من الأنشطة البيئية كتنظيف الشواطئ وورش إعادة التدوير، وغيرها من الأنشطة التطوعية الحكومية التي تعنى باستدامة البيئة.
وأضاف «أنّ البيئة الصحية لا تعني حياة صحية لجميع الكائنات الحية فقط، بل هي ضرورة لبقاء جميع الكائنات الحية على قيد الحياة، ويُقصد بالبيئة الصحية، البيئة التي تمتاز بهواء نظيف، ومصادر غذائية آمنة، وماء نقي صالح للشرب».
مسؤولية مجتمعية
وترى منال آل علي، قائدة فريق تطوعي وعضوة في الهلال الأحمر، أن حب التطوع وممارسته في مختلف مجالاته وأنشطته، يحقق للشخص السعادة والرضا لما له من أثر إيجابي في النفس، فالتطوع البيئي له أهميته وقيمته باعتبار البيئة جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع، وخلال مواجهتنا لظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة، لابد من إعادة برمجة نمط حياتنا وفق أساليب تتوافق مع حاجة البيئة ومتطلباتها.
وتضيف آل علي أن حماية كوكبنا مسؤولية الجميع، وهي تحرص على المشاركة في حماية النظام البيئي عن طريق التطوع في الفعاليات البيئية، ومنها مبادرات حماية الشواطئ وتقليل معدل النفايات بها، للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث، مع ضرورة زيادة الوعي بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية فيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة التطوع الإمارات العمل التطوعي الوعي البيئي المناخ التغير المناخي تغير المناخ حمایة البیئة التی تستهدف الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية