أكدت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس أن التوقعات سلبية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى العام المقبل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.

7 بالمئة، مشيرة إلى آثار الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأوضحت المالية الإسرائيلية، أنه بالنسبة لعام 2024، فإنها تتوقع نموًا بنسبة 1.6% كتقديرها الرئيسي بناءً على الحرب التي ستستمر طوال العام ولكن مع انتهاء القتال الأشد في الربع الأول واحتواءه إلى حد كبير على الحدود الجنوبية مع غزة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن التعافي الأسرع من الحرب التي ستنتهي في أوائل عام 2024 قد يؤدي إلى نمو بنسبة 2.2%، في حين أن الحرب التي تستمر حتى عام 2025 والتعافي الأبطأ قد يعني ركود النمو بنسبة 0.2% فقط.

وتابعت أنه كان من المقرر قبل الحرب رفع توقعاتها لعام 2023 إلى 3.4%، وأن تأثير الحرب سيكون 1.4 نقطة مئوية، منوهة إلى أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو هو ضعف معنويات المستهلكين الذي من المرجح أن يترجم إلى ثبات الإنفاق الخاص إلى حد كبير، وهو المحرك الرئيسي للنمو في إسرائيل، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 0.6٪ هذا العام.

يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 6.5% في العام الماضي 2022.

وقلص بنك إسرائيل المركزي الشهر الماضي، تقديرات النمو في إسرائيل لعام 2023 إلى 2.3% من 3.0% وإلى 2.8% العام المقبل من 3.0% سابقة.

وأعلنت تل أبيب أنها من المرجح أن تتوقف عن تخفيض أسعار الفائدة خلال الحرب، وبدلاً من ذلك يركزون على الخطوات المستهدفة مثل مطالبة البنوك بالسماح للعملاء المتأثرين بالحرب بتأجيل سداد القروض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحرب في غزة الاقتصاد الإسرائيلي قطاع غزة وزارة المالية الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية حماس إسرائيل

إقرأ أيضاً:

قبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اجتماعها الخميس المقبل، وذلك لدراسة معدلات الفائدة المتداولة حالياً بالسوق المصري.

يعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو الأول بالعام 2025، يليه اجتماع ثان في 17 أبريل المقبل، ويأتي ذلك ضمن سلسلة مكونة من ثماني اجتماعات يرأسها محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله.

تختص لجنة السياسة النقدية لدي المركزي المصري بتحديد سعر الفائدة على الجنيه الموجود بالقطاع المصرفي إلى جانب هدفها المعلن بالسيطرة على التضخم وضمن وصوله نحو المستهدفات الموضوعة.

سجلت معدلات التضخم في مصر نسبة 24% خلال يناير الماضي نزولاً من 24.1% حسبما أوضحت قراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتوقع وحدة البحوث في بنك استثمار «زيلا كابيتال» خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 6% أو 8% في العام الجاري 2025، ولا تستبعد آية زهير رئيسة قطاع البحوث أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض المعدلات بنسبة 1% إلى 2% في اجتماعه الخميس المقبل.

ورجح بنك الاستثمار أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.1% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، مدفوعاً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت قيمتها 26.3 مليار دولار أول 11 شهرا بالعام الماضي، بالإضافة لإيرادات النقد الأجنبي من قطاع السياحة.

أبقى البنك المركزي في آخر ستة اجتماعات بالعام 2024 على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بعد أن رفع المعدلات بنسبة 6% مارس الماضي.

اقرأ أيضاًقرار جديد من التموين بشأن مواعيد عمل المخابز البلدي في شهر رمضان 2025

ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تداولات جلسة الثلاثاء

الذهب يسجل ارتفاعا قويا خلال تعاملات اليوم مدفوعا بسياسات ترامب الجمركية

بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي

مقالات مشابهة

  • تعريفات ترامب الجمركية تخفض توقعات النمو بين شركات بناء المنازل الأمريكية
  • العملات المشفرة ترتفع مجددا.. توقعات بموجة بيع لهذا السبب
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مسؤولة عن أكبر كارثة في تاريخ تل أبيب
  • شراكة جديدة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي بمصر ..تفاصيل
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • قبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
  • عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك
  • البث الإسرائيلية: تل أبيب تستعد لاستقبال 5 جثث لمحتجزين يوم الخميس
  • نمو اقتصاد إسرائيل دون المتوقع تحت ضغط الحرب على غزة
  • ترامب متأرجح بين العقوبات وتجنُّب الحرب المفتوحة.. الخيار العسكري الإسرائيلي يدق أبوابَ إيران بسبب «العتبة النووية»