العفو الدولية: مصر تكثف أعمال القمع قبيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، مصر بتكثيف قمع المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في الفترة بين 10 و12 ديسمبر، وقالت المنظمة إنها تأتي "في خضم أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح".
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية منذ 1 أكتوبر، اعتقلت واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".
وأضاف التقرير أن السلطات المصرية "تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية، انتقاما من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وقالت العفو الدولية إن قوات الأمن اعتقلت تعسفيا عشرات الأشخاص، في الفترة ما بين 20 و29 أكتوبر، بينهم أطفال، على خلفية احتجاجات التضامن مع الفلسطينيين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.
وأضافت "على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد أيدتها في البداية الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في المناطق المخصصة، فقد لجأت قوات الأمن إلى أساليبها المُحكمة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عندما تم التعبير عن انتقادات للرئيس والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية".
وأضافت المنظمة أن السلطات فرقت تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم الذين احتجوا على استبعادهم من التعيينات، في 15 أكتوبر، كما أطلق الجيش، في حادثة منفصلة في 23 أكتوبر، الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث تم تهجيرهم قسرًا منذ عام 2014 على خلفية العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السلطات المصرية على تقرير المنظمة، دون أن يتأتى له ذلك حتى اللحظة.
والشهر الماضي، تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر ذاته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
دمشق ترد على العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
ردت الحكومة السورية على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري الشهر الماضي، مشيرة إلى إغفال المنظمة للسياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته.
وأكدت الحكومة السورية في بيان مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأضافت أنها تتابع باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من خلاصات أولية، تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها.
وأكد البيان أن لدى الحكومة ملاحظات منهجية، أبرزها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.
"نية مسبقة للقتل"وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية أخذت على عاتقها التحقيق في تلك الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال 30 يوما، مؤكدة -حسب البيان- أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق".
كما أكدت الحكومة السورية أن جهودها واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتوافق مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية.
إعلانوشكّلت الحكومة السورية "لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" بعد أسبوع من التوتر الأمني الذي شهدته منطقة الساحل في السادس من مارس/آذار الماضي، على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة