العفو الدولية: مصر تكثف أعمال القمع قبيل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، مصر بتكثيف قمع المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في الفترة بين 10 و12 ديسمبر، وقالت المنظمة إنها تأتي "في خضم أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح".
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية منذ 1 أكتوبر، اعتقلت واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر "أخبار كاذبة".
وأضاف التقرير أن السلطات المصرية "تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية، انتقاما من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وقالت العفو الدولية إن قوات الأمن اعتقلت تعسفيا عشرات الأشخاص، في الفترة ما بين 20 و29 أكتوبر، بينهم أطفال، على خلفية احتجاجات التضامن مع الفلسطينيين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.
وأضافت "على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد أيدتها في البداية الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في المناطق المخصصة، فقد لجأت قوات الأمن إلى أساليبها المُحكمة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عندما تم التعبير عن انتقادات للرئيس والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية".
وأضافت المنظمة أن السلطات فرقت تجمعا سلميا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم الذين احتجوا على استبعادهم من التعيينات، في 15 أكتوبر، كما أطلق الجيش، في حادثة منفصلة في 23 أكتوبر، الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث تم تهجيرهم قسرًا منذ عام 2014 على خلفية العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السلطات المصرية على تقرير المنظمة، دون أن يتأتى له ذلك حتى اللحظة.
والشهر الماضي، تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر ذاته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تقارب أرقام هاريس وترامب في الولايات المتأرجحة
أحمد مراد (واشنطن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف استطلاع جديد نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، يخوضان سباقاً متقارباً جداً في الولايات المتأرجحة الرئيسية. وأظهرت الأرقام تحسناً في أداء التذكرة الديمقراطية مقارنةً بما كان عليه الرئيس بايدن أثناء مواجهة ترامب في استطلاعات «فوكس نيوز» السابقة.
في ولاية أريزونا، حصلت هاريس على 50 نقطة مقابل 49 لترامب، في حين تقدم عليها في نورث كارولاينا بـ50 مقابل 49، في حين حصل على 48 نقطة في ولاية جورجيا نظير 50 نقطة لهاريس.
وتُعد قضية الهجرة من أبرز وأهم الملفات المؤثرة في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، كونها قضية أساسية وحيوية بالنسبة لملايين الناخبين الأميركيين، ويهيمن الملف على سباق التنافس بين ترامب وهاريس، ويتبنى المرشحان مواقف متباينة تجاه التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية بهدف كسب ثقة الناخبين.
وأوضح الخبير في الشؤون الأميركية، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في واشنطن، إدموند غريب، أن قضية الهجرة تحظى بأهمية كبيرة لدى الناخب، وأن نحو 57% من الأميركيين يعتبرونها «أولوية رئيسة»، وهو ما يجعلها أحد أبرز العناصر الحاسمة والمؤثرة في السباق الرئاسي.
وذكر غريب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ملف الهجرة أساسي ومحوري للناخبين الأميركيين، ودائماً يُشعل أي سباق انتخابي تشهده الولايات المتحدة، وبالأخص الانتخابات الرئاسية، وقد فرضت الهجرة نفسها في الحملة الانتخابية لترامب وهاريس.
وقبل أيام، انتقدت هاريس مواقف ترامب تجاه الهجرة، وترى أنه لا يملك أي مصلحة أو رغبة في اتخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة، وقد سبق أن أمر المشرعين الجمهوريين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول الهجرة خلال الربيع الماضي.
ويتهم ترامب الديمقراطيين بالسماح بحصول «اجتياح للبلاد» من المهاجرين، لا سيما مع توقيف عدد قياسي منهم عند الحدود بلغ 302 ألف في ديسمبر الماضي.
وقال الخبير في الشؤون الأميركية: إن ملف الهجرة من المقرر أن يكون أحد المحاور الرئيسية في مناظرتهما المرتقبة 10 سبتمبر المقبل، وسيبقى محل «شد وجذب» بين الجمهوريين والديمقراطيين حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، لا سيما أن استطلاعات الرأي تُظهر أن نحو 76% من الجمهوريين يهتمون بقضية الهجرة بجانب القضايا الاقتصادية والأمن القومي، بينما يركز الديمقراطيون على الرعاية الصحية والتعليم.
ويرى مراقبون أن العديد من الناخبين يميلون إلى سياسة ترامب الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بعدما تسببت سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس في تدفق أكثر من 6.3 مليون مهاجر عبر الحدود بصورة غير شرعية منذ توليه السلطة في يناير 2021.
وبحسب بعض التقديرات، فإن متوسط الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة سجل منذ عام 2021 مستوى غير مسبوق بلغ نحو مليوني شخص سنوياً، ما تسبب في زيادة الضغط على المرافق الحيوية والخدمات الاجتماعية.
أما خبير الشؤون الدولية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فأوضح أن قضية الهجرة دائماً تكون حاضرة وبقوة في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، لا سيما في العقود الأخيرة، إذ يعتبرها غالبية الأميركيين تحدياً كبيراً لا بد من التعامل معه بجدية وحسم.
وقال الرقب لـ«الاتحاد»، إن مرشحي الرئاسة الأميركية، ترامب وهاريس، يحاولان بشتى الطرق توظيف ملف الهجرة في حملاتهما الانتخابية من أجل كسب ود الناخبين، لا سيما مع تنامي المخاوف من تداعيات الهجرة في المجتمع الأميركي، وقد تعهد المرشح الجمهوري بتطبيق سياسات حاسمة وصارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إذا فاز بالرئاسة.
«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو تخلى عن المحتجزين مقابل البقاء في محود فيلادلفيا