مخالفات شركات محروقات .. مجلس المنافسة يفرض غرامة بـ1,8 مليار درهم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وقع مجلس المنافسة وتسع شركات عاملة في سوق المحروقات على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها، وذلك بعدما سبق للمجلس تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
واتفقت الشركات المعنية على أداء مبلغ مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهما كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مؤكدة التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
احترام قواعد المنافسة
كما تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وتنهي هذه الاتفاقيات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 نونبر 2023، كما تكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية طابعا إلزاميا وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذيها.
وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص، وفق بلاغ لمجلس المنافسة، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، فضلا عن تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
كما تنص التعهدات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك بهدف تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.
رفع تقارير لمجلس المنافسة
وسيتم، في هذا الإطار، رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة.
وتعهدت الشركات المعنية بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
من جهة أخرى، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة، حسب بلاغ المجلس، على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.
وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات، أكد مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
مخالفات منافية لقواعد المنافسة
وسبق أن خلص مجلس المنافسة إلى ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وأشار المقرر العام للمجلس، في بلاغ له الخميس الثالث من غشت، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وأوضح أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تبين وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، “وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وتنص تلك المادة على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
ويحدد ذلك القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة للمادة المذكورة في أولا، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الشرکات المعنیة مجلس المنافسة هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
سكوب. زلزال بقطاع الإتصالات بطرد أحيزون الذي كبد إتصالات المغرب 650 مليار غرامة وحبيبة لقلالش مرشحة لرئاسة شركة إنوي
زنقة 20. الرباط
يشهد قطاع الإتصالات بالمملكة زلزالاً مدوياً بطرد عبد السلام أحيزون الذي عمر لأزيد من ربع قرن، على رأس شركة إتصالات المغرب ليقودها إلى الهاوية بأثقل حكم قضائي في التاريخ تجاوز 650 مليار سنتيم غرامة، قبل أن تنتقل الإرتدادات إلى شركة إنوي الفاعل الثاني للإتصالات بالمملكة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن حبيبة لقلالش مديرة المطارات السابقة، مرشحة بقوة لتولي منصب رئيسة الشركة خلفاً لعز الدين المنتصر بالله، الذي عين بشكل مؤقت على رأس شركة “وانا”، الهولدينغ المالك لعلامة “إنوي”، خلفاً لنادية فاسي الفهري.
ويرى متابعون أن هذه التغييرات الجذرية الواسعة على رأس شركتين تستحوذان على أكثر من 80% من الخدمات الإتصالاتية بالمغرب، مرده إلى تأخر إدارة الشركتين على تنفيذ أجندة تطوير الخدمات المرافقة لإلتزامات المغرب لتنظيم مونديال 2030، خاصة الإنتقال السريع لخدمات 5G وكذا تطوير صبيب البصريات لخدمات الأنترنت الذي يظل من بين الأضعف في أفريقيا والأغلى إقليمياً.
جدير بالذكر، أن حبيبة لقلالش كانت قد أعفيت من منصبها كمديرة للمطارات قبل قرابة سنة واحدة، وهو نفس المصير الذي سبق أن لقيه المنتصر بالله رئيس شركة “إنوي” حيث تم إعفاؤه بدوره من منصبه على رأس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أكتوبر من سنة 2016.
و حبيبة لقلالش حاصلة على دبلوم في تخصص X-Télécom من باريس , وعلى دبلوم , DEA في الإلكترونيات البصرية , وشغلت منصب المديرة العامة بالنيابة لشركة الخطوط الملكية المغربية ” لارام” , و مديرة عامة سابقة للمكتب الوطني للمطارات .
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين