وقع مجلس المنافسة وتسع شركات عاملة في سوق المحروقات على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها، وذلك بعدما سبق للمجلس تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

واتفقت الشركات المعنية على أداء مبلغ مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهما كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مؤكدة التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

احترام قواعد المنافسة

كما تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

وتنهي هذه الاتفاقيات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 نونبر 2023، كما تكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية طابعا إلزاميا وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذيها.

وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.

وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص، وفق بلاغ لمجلس المنافسة، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، فضلا عن تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.

كما تنص التعهدات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك بهدف تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.

رفع تقارير لمجلس المنافسة

وسيتم، في هذا الإطار، رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

وستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة.

وتعهدت الشركات المعنية بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.

من جهة أخرى، ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة، حسب بلاغ المجلس، على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.

وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.

ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات، أكد مجلس المنافسة أنه سيسهر على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.

مخالفات منافية لقواعد المنافسة

وسبق أن خلص مجلس المنافسة إلى ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وأشار المقرر العام للمجلس، في بلاغ له الخميس الثالث من غشت، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

وأوضح أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، تبين وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، “وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

وتنص تلك المادة على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

ويحدد ذلك القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة للمادة المذكورة في أولا،  الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الشرکات المعنیة مجلس المنافسة هذه الشرکات

إقرأ أيضاً:

كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، حيث تم تخصيص ٧٣٢.٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

وقال الوزير- في بيان، اليوم السبت إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه في العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥.

وأضاف أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣.٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١.٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولي ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢.٩٪.

اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الـ25% في معاش تكافل وكرامة

وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة

وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • مجلس الشورى ينعي عضو المجلس عبدالواسع سعيد البركاني
  • الدرة يتفقد المرابطين في جبهة الضالع
  • شركات التأمين التجاري تسدد 40 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام 2024
  • الخطيب يفرض حظرًا على أزمة مباراة القمة ويؤجل الإعلان عن موقف الأهلي
  • تركتها والدتها بالإمارات.. الطفولة والأمومة يعيد طفلة لمصر بالتنسيق مع الجهات المعنية
  • المجلس الأعلى للأمازيغ: نحمل الجهات المعنية مسؤولية أي أذى للمختطف محمد القماطي
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بمستحقات الشركات المزودة للكهرباء