الحكومة الليبية: نرفض أي مخرجات لمفاوضات يشارك بها “الرئاسي” والحكومة منتهية الولاية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رفضت الحكومة الليبية دعوة البعثة الأممية المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية في حوار لمناقشة الخطوات المستقبلية حيال الانتخابات، مؤكدة أن نتائجه ستكون غير ملزمة لها.
وأصدرت الحكومة الليبية بصفتها الحكومة الشرعية والمعينة من مجلس النواب المنتخب بيانا اليوم الخميس استنكرت خلاله دعوة البعثة الأممية لكيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية وإشراكها في اجتماع لمناقشة الخطوات المستقبلية حيال الانتخابات.
وأبدت الحكومة الليبية استغرابها من إقحام الحكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب عموما وإقصاء الحكومة المعينة من البرلمان المنتخب والتي تعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن
كما أدانت الحكومة الليبية ازدواجية معايير البعثة الأممية ورئيسها عبد الله باتيلي في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية.
وقال البيان إن “دعوة البعثة الأممية تطرح التساؤل حول إرادة باتيلي ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة”.
وأهابت الحكومة الليبية بالأمين العام للأمم المتحدة بوضع البعثة وباتيلي في ميزان البحث والتقصي، مضيفة: ثبت بما لا يدعو للشك أن باتيلي لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازا لطرف دون آخر ويرسخ الانقسام والتشظي.
وطالبت الحكومة الليبية في بيانها بتعيين مبعوث جديد ممثلا آخر للأمين العام للأمم المتحدة ليترأس البعثة، ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.
وأكدت الحكومة الليبية على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات تساوي “المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية” بـ”من استولوا على السلطة بقوة السلاح واتفاقات دولية مؤقتة”.
وتابعت الحكومة الليبية: لا يمكن أن يفرض على الليبيين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.
وجددت الحكومة الليبية دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي.
وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفضها القاطع لأي مخرجات تنتجها مفاوضات يشارك بها ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وأكدت على عدم الاعتراف بمخرجات أي اجتماعات لا تكون طرفا أساسيا فيها وستعتبر نتائجها غير ملزمة.
وأشارت الحكومة الليبية إلى استمرارها في عملها وفقا لمبدأ الشرعية والمشروعية إلى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.
الوسومالحكومة الليبية الدبيبة الرئاسي باتيلي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الدبيبة الرئاسي باتيلي ليبيا الحکومة اللیبیة البعثة الأممیة منتهیة الولایة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب: السيادة الليبية خط أحمر ونرفض التدخلات الخارجية
أصدر حزب “صوت الشعب” بيانا حول ما تم تداوله من تسريبات حول مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال الحزب في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من: “هذه المخرجات تتضمن مقترحات خطيرة تمس سيادة الوطن وإرادة شعبه، ويُعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لأي مقترحات تُفرض من خارج الإطار الوطني أو تُكرّس التبعية لجهات دولية”.
وأضاف: “إننا نرى في هذه التسريبات، إن صحت، خطراً جسيماً على استقلال القرار الليبي، ونعتبرها محاولة لفرض وصايةٍ غير مقبولة على مسارنا السياسي”.
وقال: “يرفض حزب صوت الشعب بشكل تام جميع البنود التي تم تسريبها وتضمنت النقاط التالية:
1. رفض قبول أي مرشح سبق له الحصول على جنسية أجنبية، حتى لو تنازل عنها قبل الانتخابات، حيث إن هذا الأمر يفتح الباب لولاءات مزدوجة ويُهدد مصالح الوطن العليا.
2. اشتراط التنازل عن الجنسية المزدوجة أمام “محور عقود” في الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا الاشتراط هو تحايل على القانون واستخفاف بإرادة الشعب الليبي، وإن هذه الفقرة تمثل برهانًا ودليلًا واضحًا على تدخل جهات دولية غير معلنة تسعى إلى ترشيح شخصيات سياسية من مزدوجي الجنسية قد تم اختيارهم بشكل مسبق لتولي هذه المناصب لخدمة أجنداتهم.
3. تقييد الطعون الانتخابية في ثلاث دوائر فقط، ما يحرم الناخبين في باقي الدوائر من محاسبة التجاوزات والقرارات المشبوهة التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، ويقلل من نزاهتها.
4. التوزيع الطائفي والجهوي لمقاعد مجلس النواب والشيوخ، الذي يعزز الانقسامات المجتمعية على حساب وحدة الوطن، ويؤدي إلى مزيد من التوترات بين المكونات السكانية المختلفة، بدلاً من تعزيز الهوية الوطنية الموحدة.
5. فرض تفعيل المادة 64 لتعديل القوانين الدستورية عبر حوار تقوده البعثة الأممية، مما يزيد من التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي ويقوّض استقلالية القرار الوطني.
6. إلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور واستبداله بالتصويت البرلماني، ما يحد من قدرة الشعب الليبي على المشاركة المباشرة في تحديد مصيره الدستوري ويقلل من شرعية الوثائق الدستورية”.
وتابع: “إن هذه المخرجات المشبوهة، إن صحت، تشكل مساسًا واضحًا بسيادة ليبيا، وتحاول فرض حلول قد تُكرّس الهيمنة الخارجية وتعمق الانقسامات الداخلية، في وقت نحتاج فيه إلى توافق وطني حقيقي يعزز استقلالنا ويؤسس لحكم رشيد يعبر عن إرادة الشعب الليبي”.
وأضاف: “حزب صوت الشعب يُطالب بإعادة النظر في هذه المقترحات بشكل كامل، مؤكدًا أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، دون تدخلات أو شروط مفروضة من الخارج”.
كما يدعو حزب صوت الشعب “جميع الليبيين والليبيات، والأحزاب السياسية الوطنية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية في كل ربوع البلاد، إلى إعلان موقف واضح برفض هذه المخرجات المشبوهة، ومقاطعة اللجنة الاستشارية وبعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والانضمام إلى لجنة الحوار الوطني الليبي-الليبي التي أطلقها الحزب، من أجل الوصول إلى توافق وطني نابع من إرادة الداخل، وبعيد عن توصيات الخارج وإملاءات العواصم الأجنبية”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 23:10
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة