شراكة بين «Hub71» وحكومة مدينة سيؤول لدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، عن توقيع شراكة استراتيجية عبر الحدود مع حكومة مدينة سيؤول، بهدف دعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز أنشطتها التجارية على المستوى العالمي.
وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الدعم المتبادل والتعاون المشترك، بناءً على العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
وستركز Hub71 وحكومة مدينة سيؤول على إيجاد فرص عمل للشركات الناشئة عبر الحدود، بهدف تحقيق طموحاتها نحو التوسّع في كلا البلدين.
وسيتلقى مؤسّسو الشركات الناشئة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي دعماً شاملا في تأسيس أعمالهم، ومساعدتهم في التنقّل بين منظومتي التكنولوجيا في البلدين، وتمكينهم من الوصول إلى شبكات الشركاء والاستثمارات الواسعة للاستفادة من فرص السوق المتاحة في كلتي المنظومتين.
وتؤكد البيانات الصادرة عن مؤسسة الاستشارات والأبحاث العالمية الرائدة Startup Genome أنّ منظومة التكنولوجيا العالمية للشركات الناشئة في أبوظبي قد شهدت نمواً بنسبة 134%، واحتلت المرتبة السادسة عالميًا في سرعة النموّ، والمرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تأتي منظومة الشركات الناشئة في سيؤول في المرتبة الثانية عشرة عالمياً بقيمة تصل إلى 211 مليار دولار.
وستتيح اتفاقية التعاون الجديدة أمام الشركات الناشئة في المدينتين فرصة للاستفادة من عناصر القوة والموارد الفريدة فيهما، وتمكين وصول تلك الشركات إلى منظومات ريادة الأعمال العالمية النشيطة والمترابطة، والتي تعتبر رائدة في تعزيز الابتكار والنموّ الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وحول هذه الاتفاقية، قال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع سيؤول خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي، حيث نسعى إلى تمكين وصولها إلى الفرص الدولية المتاحة عبر مراكز التكنولوجيا الرائدة في العالم، ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع حكومة مدينة سيؤول سيساعد الشركات الناشئة في الدخول إلى منظومتي تكنولوجيا قويتين عبر أبوظبي وسيؤول، حيث يمكن لهذه الشركات تطوير منتجات وحلول مبتكرة قادرة على تحقيق الأثر المستدام، والنموّ والتوسع على نطاق العالم».
ومن جانبه، قال كيونج هوان بارك، المدير العام لمكتب المالية والاستثمار والعلاقات الدولية في حكومة مدينة سيؤول: يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم حول شراكتنا الاستراتيجية مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، في خطوة أولى تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل والفعّال، والذي يدعم منظومتيّ الشركات الناشئة في مدينتيّ أبوظبي وسيؤول.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين Hub71 وحكومة مدينة سيؤول، ستتمكن الشركات الناشئة المعنية من الوصول السريع إلى برامج المنح والحوافز والدعم التي تديرها منظومة Hub71 و«إنفست سيؤول»، هيئة ترويج الاستثمار في مدينة سيؤول، كما ستساعدها في تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات والموارد اللازمة للتوسّع بنطاق أعمالها التجارية المستدامة وتأسيسها بسهولة، بالإضافة إلى جذب المواهب العالمية القادرة على دعم تطوير التكنولوجيا المتقدمة في كلا البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سيؤول أبوظبي هب 71 كوريا الجنوبية الشرکات الناشئة فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية