اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تشهد الأسواق المصرية اختفاءً متزايدًا للسكر منذ عدة أسابيع، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل جنوني، يُعد اختفاء السكر من الأسواق، مشكلة كبيرة بالنسبة للمستهلكين في مصر، حيث يعد السكر من السلع الأساسية في البلاد.
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟:تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني.
قال أحد تجار السكر في القاهرة: "اختفى السكر من الأسواق منذ عدة أسابيع، ولم نتمكن من الحصول عليه من الشركات المصنعة".
وقال تاجر آخر: "ارتفاع أسعار السكر عالميًا وزيادة الضرائب على السكر، هما السببان الرئيسيان وراء اختفاء السكر من الأسواق".
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني..من المسؤول عن الأزمة؟موقف الحكومة من اختفاء السكر:الأسعار الجديدة للسكر: ارتفعت أسعار السكر في مصر في يوليو الماضي، بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر كيلو السكر الأبيض من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو السكر البني من 13 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.الموقف الرسمي: لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة المصرية، بشأن أسباب اختفاء السكر من الأسواق.اختفاء السكر..المسؤول عن الأزمة؟تشير الدلائل إلى أن هناك عدة أسباب وراء أزمة السكر في مصر، منها:
ارتفاع أسعار السكر عالميًا: تأثرت أسعار السكر في مصر بارتفاع أسعار السكر عالميًا، والذي يرجع إلى عدة عوامل، منها: تغير المناخ، ونقص الإنتاج في بعض الدول، وزيادة الطلب على السكر من قبل الدول الآسيوية.زيادة الضرائب على السكر: رفعت الحكومة المصرية الضرائب على السكر في يوليو الماضي، من أجل زيادة الإيرادات العامة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير.الجشع التجاري: يُتهم بعض التجار بالاحتكار وسرقة السكر من الأسواق، بهدف رفع أسعاره.وإذا كانت هذه الأسباب صحيحة، فإن الحكومة المصرية مسؤولة جزئيًا عن الأزمة، وذلك بسبب رفعها للضرائب على السكر. كما أن التجار مسؤولون أيضًا عن الأزمة، وذلك بسبب الاحتكار وسرقة السكر من الأسواق.
بعض الحلول المقترحة للأزمة.. اختفاء السكر:تخفيض الضرائب على السكر: يمكن للحكومة المصرية تخفيض الضرائب على السكر، وذلك من أجل خفض أسعاره وتخفيف العبء على المواطنين.زيادة الإنتاج المحلي من السكر: يمكن للحكومة المصرية زيادة الإنتاج المحلي من السكر، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على السكر المستورد.ضبط الأسواق: يمكن للحكومة المصرية ضبط الأسواق، وذلك من أجل منع الاحتكار وسرقة السكر من الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ارتفاع سعر السكر ازمة السكر أزمة أسعار السكر الحکومة المصریة السکر فی مصر من أجل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية واستعادة الأسواق الخارجية بعد غلاء المنتج التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا الي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر الي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً الي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً الي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي»على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد