خبراء الأمم المتحدة: الغرب يكثف القمع ضد منتقدي السياسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال المقررون الخاصون للأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الصحفيين والرياضيين والطلاب الذين ينتقدون سياسات إسرائيل في الغرب يتعرضون للرقابة والاضطهاد.
وأصدر البيان كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية ألكسندرا شانتاكي، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي كليمان نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة في البيان: "لقد تعرض الصحافيون ووسائل الإعلام في إسرائيل والدول الغربية، الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الإسرائيلية، أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، وهذا يزيد من خطر فرض الرقابة الذاتية ويقوض حرية التعبير".
وأضاف الخبراء: "تنوع المعلومات ضروري لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات".
وأكدوا أن "وسيلة إعلامية واحدة على الأقل في إسرائيل تعرضت للتهديد بالإغلاق بسبب تحيزها المزعوم، كما أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بشكل غير متناسب وغير مبرر بإزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين".
كما ذكر البيان الصادر: "أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إيقاف وطرد طلاب الجامعات، وفصل الأكاديميين، والدعوات لطردهم، والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية، والقيود على التجمعات داخل الحرم الجامعي تضامنا مع المدنيين الذين يعانون في غزة".
وأفيد أيضا أن "بعض الجامعات أدرجت طلابا على القائمة السوداء، مما يهدد حياتهم المهنية المستقبلية". كما تأسف "الأمم المتحدة لإيقاف بعض الرياضيين خاصة في أوروبا، بعد نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تم تهديد آخرين بإيقافهم من اللعب مع فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى ترحيلهم من بلد إقامتهم".
ونقل البيان عن خبراء الأمم المتحدة قولهم: "من حق جميع الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو من كلا الجانبين".
وخلص البيان إلى أنه "لا سيما في أوقات النزاع والحروب، نحن بحاجة إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، والحرص على تجنب ازدواجية المعايير".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا اطفال الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة مواقع التواصل الإجتماعي نساء هجمات إسرائيلية وسائل الاعلام الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة يكشف حجم اعتداءات الاحتلال على مرافق غزة الصحية.. جريمة حرب
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن التدمير الإسرائيلي "المتعمد" للمرافق الصحية في قطاع غزة "يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب".
جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأفاد التقرير بأن "الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".
وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت".
وأكد أن "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
وأوضح تورك أن تقرير المفوضية "يشرح بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وقالت المفوضية في التقرير إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".
وأوضح التقرير أن الموظفين والمرضى في المستشفى "أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".
ودعا تورك إلى إطلاق فوري لسراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا، وفق الموقع.
ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة، الجمعة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.
وفي السياق، سجل تقرير المفوضية بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024 "ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل".
وأضاف: "في ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب".
وذكر التقرير أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات، إلاّ أنها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وأشار إلى أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وذكر بأنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية (في المجمع الطبي)، وتم العثور على بعض الجثث وهي ما تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".
وشدد تورك على "ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا