"بلومبيرج": فشل أوروبي ذريع عند محاولة تقييد الوصول لمحتوى الإعلام الروسي في دول الاتحاد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أقرت وكالة "بلومبيرغ" بأن جهود الاتحاد الأوروبي في منع الوصول إلى محتوى وسائل الإعلام الروسية باءت بالفشل وإلى حد كبير أيضا.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بهدف تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة "لم تكن فعالة للغاية".
ولفتت إلى أنه "يبدو أن الكرملين هو الذي يضحك أخيرا"، وتلقى وسائل الإعلام هذه، بما في ذلك RT و"سبوتنيك"، متاحة بسهولة داخل دول الاتحاد من خلال نظام المواقع الإلكترونية المعروفة بـ "المواقع المرآة".
يشار إلى أن رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، تحدثت عن هذا الشأن في تصريحات نقلها مكتبها الصحفي إلى "بلومبرغ": "نحن نبصق على عقوباتكم".
وبينت "بلومبيرغ" أن RT تستخدم ما لا يقل عن 19 موقعا "مرآة" لضمان وصول محتواها إلى جمهورها في دول الاتحاد الأوروبي، علما أنه تم حظر نطاقها الرئيسي RT.com، بعد وقت قصير على اندلاع النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتحدثت الوكالة عن أنه نقلا عن عداد حركة البيانات Semrush فإن إحدى تلك "المرايا"، وهي موقع swentr.site (i.e ‘RT News’ بعد أن تم جعله مرآة) تلقت ما يقرب من 3 ملايين زيارة في شهر أكتوبر وحده.
وأضافت أن النطاق الرئيسي، على الرغم من حظره في أماكن متعددة، لا يزال يحصل على 141 مليون زيارة خلال نفس الفترة.
يُشار إلى أن المقال تطرق إلى ما كتبه توبياس سينزيج، رئيس تحرير صحيفة "تاغيبلات" في لوكسمبورغ، في وقت سابق من هذا الشهر. وأعرب سينزيج عن أسفه لفشل الاتحاد الأوروبي في تقييد الوصول إلى "سبوتنيك" و"أر تي"، واعترف بأن حملة القمع على وسائل الإعلام الروسية التابعة للدولة "وعدت بالكثير ولم تحقق سوى القليل"، في حين أصبحت "الروايات المؤيدة لروسيا" تحظى بشعبية متزايدة في داخل الاتحاد.
من جهتها، أدانت موسكو مرارا الإجراءات العدائية التي اتخذها الغرب الجماعي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص ضد وسائل الإعلام الروسية.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا نهج الاتحاد بأنه "مظهر من مظاهر الدكتاتورية الليبرالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل الإعلام رئيس تحرير جهود الإعلام الروسي الاتحاد الاوروبي الكرملين المواقع الإلكترونية زاخاروفا وسائل الإعلام الروسیة الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.