الزكاة والضريبة توضح الكمية المسموح باستيرادها من السجائر للفرد ورسومها الجمركية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكمية المسموح باستيرادها من السجائر والمعسل، حيث تتيح الزكاة للأفراد استيراد كميات معينة وفي حال تجاوزها تطبق الرسوم الجمركية.
استيراد السجائر من الخارجوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكمية المسموح باستيرادها من السجائر من الخارج، حيث أوضحت أنه يُسمح للفرد المسافر البالغ غير المتردد باستيراد 200 سيجارة، 500 جرام من المعسل في حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح
استيراد السجائر من الخارج بدون رسوموأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الكمية المسموح باستيرادها من السجائر من الخارج، حيث أوضحت أنه يُسمح للفرد المسافر البالغ غير المتردد باستيراد 200 سيجارة، 500 جرام من المعسل في حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح
وأوضحت الزكاة أنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد باستيراد 25 سيجارة الالكترونية ذات الاستخدام المرة الواحدة، وفي حال تجاوز هذه الكمية يلزم الإفصاح حيث تُطبق الرسوم على كامل الكمية حينها بحد أقصى، 125جهاز ذات الاستخدام المرة الواحدة كل ثلاثة أشهر.
وأكدت هيئة الجمارك في تعليقها أن الشحنات الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن بحسب نوع الشحنة.
وأضافت أن الناقل ملزم بتزويدك بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها، نأمل التواصل مع الناقل للحصول على نسخة من البيان الجمركي، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
مبادرة الإعفاء من الغراماتوتواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فتح باب الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية يوليو الماضي، وتنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م، وذلك لجميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من المبادرة.
وتتضمن المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية هيئة الزكاة مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة والجمارک السجائر من فی حال
إقرأ أيضاً:
توضيح من تجارة الاردن حول تحديد سقف الشراء الإلكتروني
#سواليف
أكدت #غرفة_تجارة_الاردن انها تعي تماما ان #التجارة_الإلكترونية اصبحت احد الوسائل المهمة والاساسية التي فرضت نفسها في الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث #القطاع_التجاري على تطوير وسائل #البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع لهذا القطاع عالميا.
وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعت إلى عدم السماح للبعض باستغلال هذه التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالمستهلك والخزينة والتسبب باغلاق منشآت وطنية وفقدان آلاف الوظائف بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات مما يعرض المستهلكين لمخاطر تتعلق بسلامة السلع المباعة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم ضمان حق المستهلك في ما بعد البيع.
وأشار البيان الى ان ما يتم تداوله حول تصريحات أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة المتعلقة بتحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية، اخرجت عن سياقها، وأوضحت الغرفة أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن، مؤكدة على حقها للتصدي لعمليات التهريب والتهريب الالكتروني التي يمارسها البعض مستغلا الإعفاءات الحكومية.
مقالات ذات صلة نيويورك تايمز: ترامب سيواجه واقعا مختلفا في الشرق الأوسط 2024/11/16واوضح البيان ان المقصود بتحديد سقف لكل مواطن او الأسرة بصرف النظر عن المبلغ، لا يعني منعهم بالشراء بما يزيد عن هذا المبلغ، وان حق المواطن ان يشتري من اي جهة وبالمبلغ الذي يريد، ولكن المقصود هو دراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والبالغة 16% ومن كثير من الرسوم التي يدفعها التاجر بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم اضافية وليس منعه من الشراء باكثر من هذا المبلغ.
وأكد البيان ان اكثر آفة تؤذي الاقتصاد هو التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وان الغرفة على يقين ان كل إنسان غيور على مصلحة الوطن لا يمكنه القبول بما يجري منذ سنوات وحتى الان من قيام بعض الشركات الخارجية بإغراق السوق المحلي من خلال ملايين الطرود البريدية ببضائع معفاة من ضريبة المبيعات وغالبية الرسوم التي يدفعها التاجر ولا يتم اجراء فحص معاينة على هذه الطرود بالطريقة التي يتم فيها معاملة المستوردين.
وأشار البيان الى ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، الذي يؤثر سلباً على الخزينة العامة، كما ان التهرب الضريبي يفاقم التحديات الاقتصادية ويخلق منافسة غير عادلة بين الشركات الوطنية التي تلتزم بالضوابط القانونية، والشركات الأجنبية التي لا تدفع نفس الرسوم أو تتبع نفس القوانين.
وأوضحت الغرفة أيضاً أن هناك شركات تعمل دون شهادات تسجيل أو رخص مهن، ولا تدفع إيجارات أو تسجل موظفين في الضمان الاجتماعي، مما يساهم في تقويض الاقتصاد المحلي ويزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للشركات المحلية التي تلتزم بجميع القوانين.
وشددت الغرفة على عدم قبولها منح إعفاءات ضريبية ومزايا للشركات الأجنبية في التجارة الإلكترونية ولا يتم منحها لأبناء الوطن، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول تنظيمية عادلة لضمان التنافسية الشريفة والحفاظ على مصالح التجار المحليين وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت الغرفة الى ان عدد الطرود البريدية يتجاوز 15000 طرد بريدي بشكل يومي، مؤكدة إن المطلب الرئيسي لغرفة تجارة الأردن كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
وشددت على ان ما يتم تداوله حاليا ما يزال قيد الدراسة وعبر لجان حكومية مختصة والغاية هو تنظيم التجارة عبر الطرود البريدية وليس الحد منها او منع المواطن من الشراء عبرها عند مبلغ معين فهذا ابسط حقوقه، ولكن الكثير من دول العالم لجأت لوضع محددات للاعفاء الممنوح للطرود البريدية حماية منها لاقتصادها المحلي بجميع مكوناته.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام