معيط: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني لتعميق الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.
أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مسؤول عيسى آل خليفة سلمان بن حمد آل خليفة جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة شركات القطاع الخاص العاصمة الادارية العلاقات الثنائية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السفير المصري في دكار يلتقي مع وزير البنية التحتية السنغالي
استمراراً لجهود السفارة في إعطاء ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري أولوية في العلاقات الثنائية المصرية السنغالية، التقى السفير خالد عارف، مع وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي، ماليك نادي، الذى سلمه دعوة لحضور فعاليات النسخة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في الفترة 4 - 8 نوفمبر 2024 بالقاهرة.
وأعرب الوزير السنغالي عن اهتمامه بحضور المنتدى والقيام بزيارة بعض المدن الجديدة للاطلاع على تكنولوجيا تطوير البنية التحتية وصناعة السكك الحديدية في مصر.
وأكد الوزير السنغالي على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المصرية في قطاعات البنية التحتية والسكك الحديدية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني وبحث إقامة شراكة بين مصر للطيران والخطوط الجوية السنغالية Air Senegal بهدف اطلاق رحلات مشتركة.
وأشاد المسئول السنغالي بالمصداقية التي تتمتع بها مصر في القارة الافريقية، وتطلعه لتواجد أوسع لشركات المقاولات المصرية في السنغال عبر المشاريع الكبرى التي تعتزم وزارته الإعلان عنها بعد الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم. وفى هذا الإطار.
ووجه الشكر لمصر على المنح التي تقدمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تستفيد منها وزارته، كما أثنى على دور مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجامعات المصرية في تأهيل وتثقيف وتعليم السنغاليين.
من جانبه، أثنى السفير، خالد عارف على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وعلى رغبة مصر الوقوف بجانب السنغال في تحقيق تنميتها، مؤكداً حرص السفارة على دفع العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات ونقل خبراتها بما يحقق الاستفادة لكل من مصر والسنغال.
اقرأ أيضاًسفير مصر في الدوحة يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزير البلدية القطري
وزراء خارجية أمريكا و«التعاون الخليجي» يشيدون بجهود مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السنغالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. من هو «باسيرو ديوماي فاي»؟
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة