ميزانية المواطن….وثيقة مبسطة وفريدة لإستيعاب أفضل لمشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان اسـتيعاب أفضل لمشـروع قانون الماليـة للسنة القادمة ومختلف مقتضياته.
وتســتعرض ميزانيــة المواطــن المفاهيـم الرئيسـية المتعلقـة بميزانيـة الدولـة، وأهـم مـا جـاء فـي مشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2024، إضافة إلى مراحل إعـداد مشـروع قانـون الماليـة والمصادقة عليه.
كما تطرح سـياق وأولويـات هذا المشـروع؛ منها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية.
ويتعلق الأمر أيضا بتدابير دعم القدرة الشرائية، وبرنامج التخفيف من أثر عجز التساقطات وتأثيرات الظرفية، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 10 ملايير درهم، فضلا عن مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وتعرض ميزانية المواطن بشكل موجز ومبسط التوقعات الماكرو اقتصادية، وتوقعـات مداخيـل ونفقات الميزانيـة العامـة، وكذا حاجيـات تمويـل ميزانيـة الدولـة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط