الثورة نت:
2024-08-01@09:41:11 GMT

أمريكا وحديثها عن (القانون الدولي)..؟!

تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT

 

 

في تعليقها على الخطوة الجبارة التي أقدمت عليها القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر والمتمثلة في احتجاز السفينة الصهيونية (جالاكسي لايدر)  قالت ( واشنطن)  وعلى لسان مسؤول أمنها القومي” إن ما قامت به اليمن يعد (انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعمل إرهابي يزعزع استقرار وسلامة الملاحة الدولية”؟!
كنت أتمنى من الصحفيين الذين أصطفوا أمام (كيربي)  مسؤول الأمن القومي الأمريكي وهو يتحدث أمامهم بهذا الكلام أن يسألوه، هل ما يجري في ( قطاع غزة) من جرائم وحرب إبادة بحق الاطفال والنساء والشيوخ، يتوافق مع القانون الدولي.

.؟!
أعرف ونعرف جميعاً، أن أمريكا وكل مسؤوليها وكتابها وإعلامها، حين يتحدثون عن القانون الدولي، هم لا يتحدثون عن القانون الدولي الذي نعرفه والصادر عن الأمم المتحدة، أو المتصل بالقيم الدولية المكرسة لترسيخ قيم وقوانين الشرعية الدولية التي لا تعترف بها أمريكا، إنما القانون الدولي الذي تتحدث به أمريكا وتعنيه هو القانون الأمريكي الخاص بها والذي فرضته على العالم بديلاً عن القانون الدولي الحقيقي المتفق عليه أممياً..!
أمريكا ومنذ العام 1990م بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه وانهيار دول المعسكر الاشتراكي، نصبت نفسها زعيمة وقائدة لما وصفته ب (العالم الحر) ومن لحظتها الزمنية تجاهلت أمريكا كل القوانين والشرائع الدولية، وفرضت بديلاً عنها قوانينها وشريعتها، وإيغالاً من واشنطن في إهانة المجتمع الدولي، عملت على تجريد الأمم المتحدة ومجلس أمنها وحتى الجمعية العامة من أدوارهم المكفولة وفق قوانين إنشائها.
إذاً، حديث أمريكا عن (القانون الدولي) إنما يتصل بقانونها الذي فرضته على العالم وحيدت أمريكا وعلى مدى ثلاثة عقود المنظمات الدولية وقوانينها وراحت تفرض على العالم قوانينها الخاصة المتصلة برغبتها في الهيمنة والتسلط وإدارة المجتمع الدولي وفق قوانينها وتشريعاتها وبما يحقق مصالحها ويعزز نفوذها على الخارطة الكونية..!
وبمعزل عن القانون الدولي شنت أمريكا حرباً على جمهورية يوغسلافيا تحت مظلة حلف الأطلسي وعملت على إسقاط نظام هذه الدولة ومن ثم تقسيمها إلى عدة دول وإشعال حرب عرقية بين مكوناتها الاجتماعية، حدث هذا دون تدخل من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، بل بقرار من أمريكا..!
كذبت أمريكا على العالم والمنظمات الأممية في دوافعها لغزو العراق وإسقاط نظامه وتدمير قدراته المادية والمعنوية ونهب ثرواته وتمزيق نسيجه الاجتماعي والذريعة المكذوبة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل..؟!
ابتكرت أمريكا ( قوانين العقوبات الاقتصادية والحصار)  على الدول والأنظمة التي لا تسير وفق ارادة واشنطن ورغباتها.. هذه القوانين ابتكرتها أمريكا بمعزل عن الإرادة الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة..؟!
استغلت أمريكا هيمنتها الدولية وقدراتها الاقتصادية والعسكرية لتطويع ارادة الدول والشعوب وابتزازها من خلال الدول المانحة عبر المساعدات الاقتصادية أو من خلال البنك والصندوق الدوليين اللذان تسيطر عليهما أمريكا..؟!
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م وجدت أمريكا نفسها أمام فرصة تاريخية لتكشر عن أنيابها الاستعمارية المتوحشة لتفرض قانونها على العالم تحت شعار ( من لم يكن معنا فهو ضدنا)  فاستباحت بقانونها الاستعماري سيادة دول وأنظمة وبمعزل عن المنظمات الدولية وقوانينها، بل لم تعترف أمريكا يوماً بالقانون الدولي، لكنها أعملت قانونها الخاص كبديل للقوانين الدولية..؟!
ومن يوغسلافيا إلى أفغانستان، إلى العراق وليبيا، وسوريا واليمن والصومال قبل كل هؤلاء، مارست واشنطن أبشع وأقبح التجاوزات والانتهاكات بحق سيادة دول وأنظمة وصلت درجة إسقاط أنظمة وإعادة تشكيل جغرافية دول، أقدمت على ارتكاب كل هذه الجرائم وفق قانونها الخاص المنافي للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وبمعزل عن مجلس الأمن الدولي المعني بصون أمن وسيادة واستقرار العالم، حتى أن هذا المجلس أصبح جزءاً من مجلس الأمن القومي الأمريكي، فيما الأمم المتحدة تحولت إلى  مجرد تابع لمكتب العلاقة العامة بالخارجية الأمريكية..؟!
إذاً فإن ما يحدث في غزة من جرائم تتطابق في الواقع مع القانون الدولي الأمريكي ولا تتعارض معه، وما حدث في البحر الأحمر من قبل اليمن قطعاً لا يتسق مع القانون الأمريكي وبالتالي هو حادث يمثل بنظر أمريكا انتهاكاً صارخاً لقانون أمريكا الخاص، الذي به هاجمت العرب والمسلمين وبموجبه شنت عدوانها على اليمن في مارس 2015م وبموجبه تحاصر وتعاقب إيران وسوريا وتفرض عقوباتها على قادة البلدين وعلى قادة المقاومة، وعلى قيادة أنصار الله، وبموجب قانونها الخاص تقتل خصومها  وتستهدفهم بطائراتها المسيرة، وقانونها هذا يشجع ويدعم الكيان الصهيوني ويمنحه الغطاء السياسي ويمكنه ومستوطنيه من مواصلة قتل الشعب العربي في فلسطين وتوسيع بؤر الاستيطان حتى أن الدولة الفلسطينية المتفق عليها دولياً والمفترض أن تقام على مساحة 42% من مساحة فلسطين الطبيعية، لم يعد المتاح منها بتجاوز 11%  فقط بعد أن اقتطع الكيان النسبة الكبيرة من أراضي دولة فلسطين الافتراضية لصالح مشاريع الاستيطان..؟!
لذلك فإن ما أقدمت عليه صنعاء هي أنها تحدت القانون الأمريكي الذي لم يجرؤ أحد أن يتحدها بما في ذلك دول كبرى ومحورية.
نعم صنعاء لم تخالف القانون الدولي ولم تتحدى القانون الدولي، لكنها تحدت القانون الأمريكي المفترض انه قانون مقدس وتجاوزته وبالتالي مّست الهيبة الأمريكية التي لم يجرؤ أياً كان أن يمسها منذ قررت أمريكا تنصيب نفسها سيدة على العالم، لكنها وجدت نفسها في لحظة تاريخية هي في أمس الحاجة فيها لإثبات حضورها واستعراض قدراتها وإن عبر أجساد أطفال ونساء وشيوخ غزة، حيث الحرب الاجرامية هناك حاجة أمريكية أكثر من كونها رغبة صهيونية في استعادة هيبة أهدرت..؟!
صنعاء أقدمت على فعل لم يجرؤ عليه أحد قبلها، حين تحدت وأقدمت على إهانة إمبراطورية الكابوي ورعاة البقر، وكأن صنعاء بفعلتها هذه تطلق رصاصة الرحمة على رأس الهيبة الأمريكية المترنح..؟!

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

أمنستي تنتقد قانونا مصريا يخصخص الرعاية الصحية وتصفه بالضربة للحقوق الاجتماعية

انتقدت منظمة العفو الدولية قانونا لخصخصة الرعاية الصحية في مصر، قائلة إنه سيعرض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوفرها للخط. كما أنه يخرق قواعد القانون الدولي.

ووفق المنظمة يسمح القانون، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي، حيث إنه لا يتضمن أي أسس للأسعار، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار "على أساس كل حالة على حدة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاق معتقل تيمان وبن غفير بقفص الاتهامlist 2 of 2ارتفاع مناهضة المسلمين في أميركا بنحو 70% جراء الحرب على غزةend of list

ويعتمد ملايين الأشخاص حاليًا في مصر -ممن ليس لديهم تأمين أو غير قادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص- على مرافق الصحة العامة في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن مجلس النواب المصري سارع إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وبالرغم من "المخاوف الخطيرة" التي أثارتها نقابة الأطباء.

وقال محمود شلبي، الباحث المعنِي بمصر في منظمة العفو الدولية: إن القانون الجديد "ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة الرئيس السيسي".

وأضاف أنه بدلًا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرًا والتي ستكون الأكثر تضررًا.

وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة".

وذكرت المنظمة بأنه بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثّر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية الأطفال من جريمة الاتجار بالبشر
  • خبير دولي: اغتيال هنية جريمة حرب.. والمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتحقيق
  • رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان: العدالة لفلسطين عبر القانون الدولي وحل الدولتين
  • قانون مصري جديد يهدد فرص الحصول على الرعاية الصحية للملايين
  • أمنستي تنتقد قانونا مصريا يخصخص الرعاية الصحية وتصفه بالضربة للحقوق الاجتماعية
  • كيف نظم القانون ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين بالقطاع الخاص؟
  • الأمم المتحدة: على دول العالم إعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين في الشرق الأوسط
  • "حريات" يدعو الأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا
  • اتحاد الكتاب ينتدي حول ” تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”في جرش 38.