كينيا مستعدة لخصخصة 35 شركة حكومية والرئيس يعلن

قال الرئيس الكيني وليام روتو، يوم الخميس، إن السلطات الكينية ستقوم بخصخصة 35 شركة مملوكة للدولة وتدرس فتح رأس مال 100 شركة أخرى ، حيث تواجه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مشاكل في السيولة وصعوبات اقتصادية.

اهتز الاقتصاد الكيني ، قاطرة شرق إفريقيا ، بشكل خطير بسبب كوفيد ، تلته موجات صدمة الحرب في أوكرانيا والجفاف التاريخي في القرن الأفريقي.

وبلغ الدين العام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 53 مليون نسمة أكثر من 10100 مليار شلن (64.4 مليار يورو) في نهاية يونيو حزيران وفقا لأرقام وزارة الخزانة وهو ما يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

 قال رئيس الدولة الكيني للمستثمرين، “لقد حددنا أول 35 شركة سنقدمها للقطاع الخاص ، ولدينا ما يقرب من 100 شركة أخرى”.

حث صندوق النقد الدولي مؤخرا السلطات الكينية على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مستشهدا على وجه الخصوص بمورد الكهرباء الوطني كينيا باور وشركة الطيران الخطوط الجوية الكينية، التي سجلت خسائر قياسية في عام 2022.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس قانونا يسهل خصخصة الشركات العامة.

 كما أكد روتو، "لدينا مؤسسات (عامة) مربحة للغاية ، لكنها تخنقها البيروقراطية الحكومية ، في حين أن الخدمات التي تقدمها يمكن أن يقدمها القطاع الخاص بشكل أفضل" .

في 16 نوفمبر، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 938 مليون دولار للبلاد، والذي من المقرر أن يسدد سندات يورو بقيمة 2 مليار دولار في العام المقبل. 

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن البنك الدولي عن خطط لتزويد كينيا بمساندة قدرها 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي محاولة لخفض ديونها، أعدت حكومة وليام روتو ميزانية - لا تحظى بشعبية كبيرة بين السكان وأدت إلى مظاهرات عنيفة في بعض الأحيان - بما في ذلك عدد من الضرائب الجديدة التي من المتوقع أن تجلب 289 مليار شلن (2 مليار يورو) لزيادة ميزانية 3،600 مليار شلن (24 مليار يورو) المخطط لها في 2023-2024.

المصدر: بوابة الوفد