المحكمة الإدارية للجامعة العربية تصدر أحكاماً في 10 قضايا معروضة أمامها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
افتتحت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية أعمال دورتها العادية خلال الفترة من 12 الى 23 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة الإدارية بالمبنى الفرعي للأمانة العامة للجامعة بالمعادي، وذلك وفقا للمادة (6) من النظام الأساسي والمادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة اللتين نظمتا آلية عقد دورات انعقاد المحكمة الإدارية العادية و غير العادية.
وتأتي أعمال هذه الدورة للبت في القضايا المعروضة أمامها وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة سكرتارية المحكمة
الادارية لجامعة الدول العربية عن طريق بحث ودراسة ملفات القضايا المقامة أمام المحكمة ومتابعة كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالتقاضي وبسير العمل في المحكمة.
حيث قامت هيئة المحكمة الإدارية بإنتخاب السيد المستشار لعباد القاسم (موريتاني الجنسية) رئيساً للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والسيد المستشار عبد الناصر أبو سمهدانة وكيلا للمحكمة لمدة عام من تاريخه.
وجدير بالذكر أن إدارة سكرتارية المحكمة تقوم بقيد الدعاوى الجديدة الواردة إليها وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظامي المحكمة الأساسي والداخلي، بعد مراجعة عريضة الدعوى والمستندات المقدمة والتأكد من مراعاة الشروط والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى، ومن ثم تقوم هيئة مفوضي المحكمة الإدارية بتحضيرها وايداع تقرير بالرأي القانوني بكل دعوى قبل عرضها على المحكمة في أقرب دور إنعقاد لها لتنظرهم بجلسة مرافعة ومن ثم تقوم بالفصل فيهم.
وجاءت أحكام المحكمة متنوعة حيث فصلت في قضايا متعلقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعض المنظمات العربية المتخصصة العاملة في إطار الجامعة، بإجمالي عدد (10) قضايا بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023 بمقر المحكمة بالمعادي، واختتمت أعمال الدورة العادية اليوم الخميس الموافق 23/11/2023، وتم نشر نسخة من الأحكام الصادرة في هذه الدورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المحكمة الادارية الوفد لجامعة الدول العربیة المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة بالمملكة المغربية
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، بالرباط - المملكة المغربية، ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة في المالية العامة والورشة التدريبية المصاحبة في مجال الصفقات العمومية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، وبالتعاون مع حكومة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومي 14-15 نوفمبر، في إطار إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، والتي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق تنمية مستدامة، واستغلال أمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في العالم العربي على التطوير المستدام.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية هذه الجائزة باعتبارها أداة لتعزيز إدارة فعّالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً على ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة، وأضاف القحطاني أن هذه الجائزة توفر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً، مما يعزز التنمية المستدامة للقطاع. ولفت القحطاني إلى أن الجائزة تستهدف (22) فئة، منها (11) فئة مؤسسية و (11) فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات.
وفي كلمة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، التي ألقتها نيابة عنها السيدة صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر رافعة هامة لتبني ممارسات مبتكرة وترشيد الموارد العمومية، مع تثمين الالتزام والجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الاستحقاق، كما أبرزت أن هذه المبادرة تسهم أيضا بشكل كبير في تعزيز الحوكمة الجيدة، ونجاعة المالية العامة بالدول العربية.
بدوره، قال الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما أبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة.
وتلت هذه الندوة التعريفية ورشة تدريبية حول: “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، والتي تطرقت إلى الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون