وزير العدل الفلسطيني: دعوة «السيسي» لتحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية خطوة جريئة (حوار)
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
د. محمد الشلالدة: زوَّدنا المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات اللازمة عن انتهاكات الاحتلال لكنها متباطئة.. والمجتمع الدولى يكيل بمكيالين
أكد وزير العدل الفلسطينى، الدكتور محمد الشلالدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم جسيمة فى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الدولى، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أعداداً كبيرة من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى.
كيف ترى جرائم قوات الاحتلال فى غزة والضفة الغربية؟
- إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال فى فلسطين، ارتكبت جرائم جسيمة وانتهاكات ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأيضاً ارتكبت جرائم متنوعة فى قطاع غزة، وهى تندرج تحت عناوين ثلاثة هى «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية»، وكل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى ويحظرها.
هل يمكن اعتبار الجرائم الإسرائيلية خروجاً عن الأعراف الدولية؟
- لقد تجاوز الاحتلال النصوص القانونية الدولية والمعايير الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، من خلال قصف المدن والقرى وتدمير المنازل والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخزانات المياه بزعم الضرورة الأمنية، كما تجاوز قواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى، ووفق المادة 25 ولائحة لاهاى لعام 1907، فإن قيام دولة الاحتلال بمهاجمة المدن والقرى والمساكن والمبانى يُعد جرائم حرب، تستوجب مساءلة وعقاب الآمرين بارتكابها ومرتكبيها.
وماذا عن التحرك القانونى للسلطة الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات؟
- السلطة الفلسطينية تحركت منذ العدوان على غزة وزوّدت مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة، وطالبت بفتح تحقيق فورى مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، وطالبت مجلس الأمن بوقف الحرب على قطاع غزة، ومن خلال الدبلوماسية الفلسطينية صدر قرار عن مجلس الأمن بعمل هدنة إنسانية للحرب فى غزة، ونأمل من جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولى الإنسانى وحماية الأطفال وإطلاق جميع الرهائن فوراً وفق الشروط المتفق عليها بين حركات المقاومة الفلسطينية وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال.
النساء والأطفال يقبعون داخل السجون الإسرائيلية .. ولدينا أكثر من 400 جثمان فلسطينى محتجز.. وعملية إطلاق الرهائن تخضع لشروط المقاومةحدثنا عن مستجدات ملف الأسرى فى ظل ما تشهده الساحة من تطورات؟
- قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الكثير من النساء والأطفال، وتحتجز أكثر من 400 جثمان فلسطينى فى الثلاجات، وشروط المقاومة الفلسطينية فى هذا الملف تتمثل فى الإفراج الفورى عن هؤلاء وتبييض جميع السجون من الأسرى المعتقلين الفلسطينيين وفق الشروط المتفق عليها عبر الوسطاء.
وكيف ترى مطالب الرئيس السيسى بفتح تحقيق عاجل حول جرائم الاحتلال فى غزة؟
- خطوة متقدمة ونثمِّنها، فهذه الخطوة القانونية الجريئة تحيل الانتهاكات والجرائم إلى تحقيق قانونى من قبَل جهات دولية كالأمم المتحدة، يترتب عليها محاسبة مرتكبى جرائم الحرب أمام القضاء الجنائى الدولى، وبالتالى هذه الخطوة مهمة، وهى فى المجال القانونى ترسخ مبادئ العدالة بإجراء تحقيق فورى من قبَل المحكمة الجنائية الدولية.
وما تقييمك للموقف المصرى من تهجير الشعب الفلسطينى؟
- شعب وقيادة فلسطين يثمِّنون الموقف المصرى بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وتكراراً على ضرورة وقف القتال ومنع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، وهذا موقف يُقدَّر لأن الجهود المصرية حالت دون التهجير القسرى لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية، والموقف المصرى مع حل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية فى حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى، ونثمِّن أيضاً جهود مصر فى تسهيل وصول الإمدادات إلى قطاع غزة.
وماذا عن موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه الأوضاع؟
- دولة فلسطين، بصفتها طرفاً منضماً بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، أحالت العديد من الملفات، وآخرها ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والاستيطان، إلى المحكمة، وحالياً السلطة الفلسطينية تزود المدعى العام بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة فى غزة، وعلى الرغم من زيارة المدعى العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات فى غزة، لكن للأسف الشديد هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلى، ولم يتم فتح تحقيق فورى، رغم أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى تستدعى فتح تحقيق فورى من المدعى العام، فهى جرائم حرب وإبادة تُلزم قادة إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتباطؤ المحكمة الجنائية الدولية يشجع الاحتلال على ارتكاب العديد من الجرائم تجاه الجانب الفلسطينى.
بم تفسر عدم تحرك المحكمة تجاه الفظائع المرتكبة فى غزة؟
- عدم تحرك المحكمة يدل على أن هناك فى المجتمع الدولى ما يسمى بالكيل بمكيالين، فالمجتمع الدولى لا يطبق العدالة بشكل متساوٍ لكن بانتقائية وازدواجية، فهناك فرق بين تطبيق مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فى أوكرانيا وتطبيقه فى فلسطين، فهناك تمييز عنصرى واضح فى إرساء مبادئ العدالة والقانون الدولى الإنسانى. ومنذ حربى عام 1948 وعام 1967 وإسرائيل ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، علماً أن هناك قراراً فى الجمعية العامة يؤكد أنها إبادة جماعية، ولكن المجتمع الدولى لم يحرك ساكناً تجاه إسرائيل، وبالتالى عدم المساءلة والمحاسبة يشجع إسرائيل على ارتكاب الكثير من الجرائم، ولاحظنا كيف تعامل مجلس الأمن بإخفاق فى توفير الحماية والأمن للفلسطينيين ووقف إطلاق النار.
وماذا عن تأثير اللوبى الصهيونى على القرار الأمريكى تجاه القضية؟
- اللوبى اليهودى الصهيونى فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية له دور كبير فى التأثير، وهذا ظاهر فى الدعم اللامحدود من قبَل الولايات المتحدة للعدوان على قطاع غزة والضفة، فالولايات المتحدة تزود إسرائيل بكل الأسلحة، وبالتالى تأثيرها فى مجلس الأمن واضح وصريح، وهذا يعنى أن الرئيس الأمريكى شريك ومحرض على هذه الجرائم، وهذه المشاركة والتحريض والتآمر ضد حقوق الإنسان تتيح للشعب الفلسطينى مقاضاة وملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى أمام المحكمة الجنائية، فالرئيس الأمريكى يقوم بدور يؤدى للحيلولة دون وقف الحرب الهمجية. والدعم الأمريكى اللامحدود لإسرائيل رسالة للعالم أجمع بأنه يتبنى الرواية الصهيونية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى يُذبح على مرأى من المجتمع الدولى.
ملاحقة جرائم الاحتلالإسرائيل فى قطاع غزة لا تحترم القانون الدولى، وخرقت مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين، وقيامها بالحرب العدوانية يُعتبر خرقاً فاحشاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، وما يحدث فى قطاع غزة جريمة إبادة جماعية، وبالتالى تنعقد عليها المسئولية الدولية والجنائية والفردية، والمجتمع والقضاء الجنائى الدولى وفق المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة يؤكد أن الدول جميعها ملزمة بملاحقة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحيا مصر السيسي فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة القانون الدولى الإنسانى الشعب الفلسطینى المدعى العام فى قطاع غزة مجلس الأمن فى غزة
إقرأ أيضاً:
خطوة عمانية جريئة نحو الاستثمار الثقافي والفني
| يتكرر الحديث عن أمر مرتبط بالحركة المسرحية، وهو موضوع «شباك التذاكر»، وإن لم يكن الحديث بارزًا كثيرًا فـي وسائل الإعلام، إلا أنه إشكال يلازم المسرحيين كثيرًا، فهل تنجح خطط الاستثمار الثقافـي والفني سلطنة عمان، وخاصة فـي العروض المسرحية لتحمل الفرق المسرحية نفسها، وتطوي صفحة «الدعم» المنتظر من الجهات الحكومية والخاصة، أم يبقى موضوع شباك التذاكر تحديا لن يُحلَّ قريبًا؟ وهذا ما يحيلني بالذاكرة إلى تجربة مسرحية «ولد البلد» التي أقيمت على مسرح مدينة العرفان من تقديم شركة «أكاسيا» التي تكبدت حينها خسائر كبيرة وتمت تسوية الأمر بطريقة ودية، كما أخبرنا فـي حوار صحفـي سابق الفنان مالك المسلماني صاحب الشركة. ما أثار فكرة الحديث عن هذا الموضوع من جديد ما يتم تداوله اليوم على نطاق واسع فـي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سيقدم الفنان الكويتي خالد المظفر مع فريق عمله العرض المسرحي الكوميدي «الأول من نوعه»، وذلك على مسرح مدينة العرفان بواقع عرضين فـي يوم واحد، الخميس 21 نوفمبر، عن طريق الشركة المتعهدة العمانية «ومض للخدمات الفنية»، وهو عرض حقق انتشارا واسعا، إذ جاب دول مجلس التعاون وقد عرض أكثر من 200 مرة على مختلف المسارح، ما يعني نجاحه فـي تحقيق الانتشار والقبول. وتكاد التجربة أن تكون الأولى من نوعها، بأن تستثمر شركة محلية فـي عرض كويتي جماهيري تقيمه فـي أكبر مسرح فـي سلطنة عمان، ويعني ذلك أن على الشركة تحمل كافة تكاليف العرض لفريق خالد المظفر، سواء باعت كل التذاكر وحققت الربح المرجو، أم لم تحقق ذلك، وهذا ما يمكن اعتباره مجازفة من شركة «ومض»، فهل ستكسب الرهان؟ وفـي التالي يتحدث لـ«عمان» المعتصم البلوشي الرئيس التنفـيذي لشركة «ومض للخدمات الفنية» متطرقا إلى هذه الاستضافة: ربما من المجازفة تعهد شركة محلية عمانية بعرض مسرحي جماهيري، كيف جاء التخطيط لاستقطاب العرض الكويتي «الأول من نوعه»؟ التخطيط كان مسبقًا بمدة، وكان هناك تواصل أيضا مع شركة المُنتجة للعرض، وقُمنا بالذهاب للكويت لمشاهدة العرض، وبعد المشاهدة وجدنا أن هذا العرض مميز فـي كافة العناصر المسرحية بدايةً من الفكرة مرورًا بالنص والإخراج والأداء الفني العالي الذي توّج روح ورسالة العرض الأول من نوعه، وأتى قرار التعهد وجلب العرض لسلطنة عمان بعد القناعة التامة والنقاشات مع الشركات المُنتجة والنجم خالد المظفر. يدخل هذا المشروع ضمن الاستثمار فـي الفن، مبدئيا كيف ترون الإقبال على شراء التذاكر؟ نعم، هو فـي دائرة الترفـيه بشكل أدق، ومن ممكن أن نضيف عليه أيضا الجانب الثقافـي والفني، وهي تجربة أولية سنقوم بتقييمها بشكل دقيق بعد العرض، فـيما يخص التذاكر فهناك إقبال جيد عليها وحركة مميزة فـي الشراء من قبل الجمهور العماني المُحب للفن والمسرح والدراما. هل من الممكن قياس مدى نجاح التجربة قبل أن يبدأ العرض؟ من الممكن قياس ذلك من خلال حجم الخطوة فـي جلب عرض مسرحي حقق النجاحات على المستوى الخليجي بشكل كبير، على مستوانا سيكتمل قياس نجاح العرض بعد نهايته وآراء الجمهور وتفاعل الناس مع العرض، هنا سيكتمل التقييم ونستطيع أن نقول إن التجربة قد لاقت القبول والنجاح فـي سلطنة عمان. الموضوع بحاجة إلى خطة تسويقية بطبيعة الحال، ما سبل الترويج التي تتبعونها؟ خطة التسويق كبيرة، كانت معتمدة بشكل كبير على التسويق فـي الفعاليات، والزيارات واللقاءات الميدانية والوصول المباشر للجماهير، كذلك استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع بعض الحسابات الإخبارية والمشاهير مع وجود بعض الأنشطة التسويقية الأخرى. النجومية هي من تستقطب الجمهور، وخالد المظفر صنع نجوميته على مستوى الخليج العربي، كيف جاء اختيار عرض المظفر تحديدا؟ تم اختيار العرض بناءً على النص والفكرة والإخراج والطاقم الفني ورسالة العرض التي شقت طريقها بكل إنسانية وحب لتلامس الجمهور الخليجي بشكل عام. الرعايات مهمة فـي إنجاح أية مبادرة، ما الجهات الراعية ، أو الجهات التي تم التعاون معها فـي سبيل إنجاح هذه التجربة؟ نستطيع القول إنها شراكات لتكون الكلمة أكثر عمقًا ودلالة، فلدينا شراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك شراكة مع وزارة التراث والسياحية، وشركة عمران متمثلة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وكذلك شركة تم دن، وشركة ثمريت العالمية متمثلة فـي العلامة التجارية كناري بسمتي. حدثنا عن شركتكم المتعهدة، التأسيس والمشاريع الفنية المنفذة، وعن التجارب السابقة المشابهة لتجربة «الأول من نوعه». نحن شركة ومض للخدمات الفنية، نقدم الخدمات الفنية فـي مجال الإنتاج المرئي والتصور والأعمال الوطنية الغنائية وخدمات صناعة المحتوى، وتعد تجربة «الأول من نوعه» هي الأولى لنا فـي مجال المسرح والترفـيه. هل يمكن اعتبار شركتكم هي الشريك العماني لفريق خالد المظفر؟ بمعنى آخر هل سنشاهد جميع العروض القادمة له على المسارح فـي سلطنة عمان؟ نعم، نحن المتعهدون الرسميّون للفنان خالد المظفر فـي سلطنة عمان، فكرة جلب عروضه قادمة هي فكرة قائمة والعمل عليها قائم، وسنعمل على إثراء الساحة بالعروض المسرحية المميزة. ما خطة الشركة المستقبلية لاستقطاب العروض المسرحية الجماهيرية؟ هناك أفكار كثيرة على الطاولة ولا نستطيع أن نصرح بها حتى يتم الانتهاء من التجربة الأولى وتقييمها بشكل مميز، ومن ثم الانطلاق حول التجارب الأخرى. المعروف أن الكويت رائدة فـي العروض المسرحية الجماهيرية، هل تتجه أنظاركم للمسرح الكويتي مستقبلا؟ نعم، الأنظار متجهة للمسرح الكويتي خاصة والخليجي بشكل عام، وسنعمل كذلك على تمكين العروض العمانية لتكوين وتحسين التجربة العمانية، لأننا نمتلك مواهب وفرقا مسرحية مميزة جدًا لها صولات وجولات ونجاحات فـي المسارح الأكاديمية. |
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون