توقع تقرير صادر الأربعاء الماضي عن البنك الدولي نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4% في 2023 مدعومًا بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الإجمالي سيتراجع إلى 2.8% في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموًا طفيفًا بنسبة 0.

1% خلال فترة 2023-2024. وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقًا للإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج. ويُعزى التقرير إلى أن تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9% في عام 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية. وأضاف التقرير: «للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية». ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة» إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات. وأشار التقرير إلى أن «المنطقة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023، حيث إن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد أسهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی غیر النفطیة غیر النفطی فی عام عام 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
  • انتعاش أعمال القطاع العقاري بسلطنة عمان في نهاية عام 2024
  • الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي
  • "الإحصائي الخليجي": 1.5% معدل التضخم الخليجي بنهاية سبتمبر 2024
  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
  • معدل التضخم الخليجي يرتفع بنسبة 1.5%
  • نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات يتوسع بأسرع وتيرة في 9 أشهر
  • “الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش في ديسمبر