مركز “تريندز” و”أبوظبي الإخبارية” يوقعان اتفاقية تعاون بحثي وإعلامي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشبكة أبوظبي الإخبارية اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في المجالات البحثية والإعلامية والاستشارات والتدريب، إلى جانب توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية لدى الطرفين.
وقّع الاتفاقية من جانب مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب شبكة أبوظبي الإخبارية خليفة السلامي، مدير ومؤسس شبكة أبوظبي الإخبارية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات إنتاج ونشر محتوى بحثي إعلامي يلبي احتياجات المجتمع، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، إضافة إلى الاستشارات الإعلامية، والتدريب الإعلامي من خلال تنظيم برامج مشتركة لتمكين الشباب وإعداد الكوادر المؤهلة.
وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز المحتوى الإعلامي ودعم صناعة الإعلام، إضافة إلى تمكين الشباب بحثياً وإعلامياً، ونشر المعرفة القائمة على البحث العلمي.
وقال: “يسعدنا التعاون مع شبكة أبوظبي الإخبارية، التي تعد من أهم المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة، وتقديم محتوى بحثي إعلامي يلبي احتياجات المجتمع.”
من جانبه، قال خليفة السلامي، مدير ومؤسس شبكة أبوظبي الإخبارية: “إن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يأتي في إطار حرصنا على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع دورنا في دعم حركة البحث العلمي وتقديم محتوى إعلامي يعتمد على البحث العلمي.”
وأضاف: “نثق بأن التعاون مع مركز تريندز سيساهم في تعزيز المحتوى الإعلامي لدينا، وتقديم محتوى أكثر مصداقية ودقة، كما سيساهم في تمكين الشباب بحثياً وإعلامياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.