التنسيقية تلتقى أحزاب إرادة جيل والتجمع والعدل لصياغة برنامج عمل للرئيس القادم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب إرادة جيل وحزب التجمع وحزب العدل، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة تنسيقية شباب الأحزاب حزب إرادة جيل حزب العدل حزب التجمع الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: إسرائيل ليس لديها إرادة سياسية كافية لوقف إطلاق النار
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية لم ولن تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان، لافتًا إلى أن مصر تتعاون مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي، وليس هناك جدية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدًا أن مصر قدمت العديد من الأفكار والمقترحات، ولكن دائما ما تصطدم بصخرة الرفض الإسرائيلي.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر لن توقف جهودها لحقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني، حيث استضافت جولتين مؤخرا للحوار بين الفصيلين الفلسطينيين، موضحا أن الجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتكون من مهنيين من سكان القطاع غير المنتمين إلى أي فصيل سياسي، وسيعملون تحت سيطرة الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.