المجلس الإقليمي لتازة يصادق على اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج “أوراش 2”
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المجلس الإقليمي لتازة يصادق على اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج “أوراش 2”، صادق المجلس الإقليمي لتازة خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الاثنين على اتفاقيات شراكة تتعلق بتنفيذ برنامج .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الإقليمي لتازة يصادق على اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج “أوراش 2”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صادق المجلس الإقليمي لتازة خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الاثنين على اتفاقيات شراكة تتعلق بتنفيذ برنامج “أوراش 2″، من شأنها المساهمة في خلق حوالي 797 منصب شغل مؤقت.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تجمع المجلس الإقليمي والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني المنتقاة إنجاز أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة برسم سنة 2023.
وتضمن برنامج الدورة تقديم عرض برنامج أوراش باعتباره آلية جديدة لإدماج الشباب والباحثين عن الشغل في أوراش مؤقتة ومنتظمة على المستوى الإقليمي.
كما تناول العرض الأهداف الاجتماعية للبرنامج ومزاياه بالنسبة للمستفيدين وطرق تنزيله على أرض الواقع والفئات التي يستهدفها ، وكذا دور المصالح الخارجية في مواكبة وتتبع الأوراش والمشاريع المقترحة.
من جهة أخرى، تمت المصادقة خلال هذه الدورة على مشروع ميزانية سنة 2023، وإعادة برمجة الفائض الحقيقي للميزانية برسم سنة 2022 المقدر بنحو 5 ملايين و178 ألف درهم، لإنجاز مشاريع تهم بالخصوص التأهيل البيئي للمؤسسات التعليمية بالعالم القروي واقتناء معدات معلوماتية لفائدة المجلس الإقليمي. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وشركة التنمية الإقليمية لتازة.
ظهرت المقالة المجلس الإقليمي لتازة يصادق على اتفاقيات شراكة تتعلق ببرنامج “أوراش 2” أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا
صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا النص يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مشروع القانون التنظيمي ينص على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأفادت مزور بأنه بموجب هذا المشروع سيتم حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة، كما سيتم « إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة ».
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار