اللجنة الوطنية للدستور الغذائي تحتفي بمرور 60 عاماً على تأسيس “الكودكس”
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
احتفت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (نقطة اتصال الدستور الغذائي)، وذلك للوقوف على جهود هيئة الدستور الغذائي عالمياً، وتسليط الضوء على دورها في تطوير المعايير الدولية.
وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وإلى لجنة الدستور الغذائي في عام 1972، وبصفتها دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، تشارك في تطوير المعايير الدولية تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي (CAC) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC).
فقد نظمن اللجنة ورشة علمية بهذه المناسبة تم فيها تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة الوطنية للدستور في مجال تنفيذ نصوص الدستور الغذائي، لا سيّما المعايير ومدونات الممارسة والمبادئ التوجيهية، كجزء من المهام الموكلة إليهم إضافة إلى إجراءات العمل والسياسات والتشريعات.
حضر الورشة ممثلو اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وأعضاء الفرق الفنية بالإضافة إلى كوكبة من الضيوف من مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بسلامة الأغذية وصحة المستهلك والتجارة.
وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية أهمية الدور الفاعل لدولة الإمارات في أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، ومنطقة الشرق الأدنى من خلال المشاركة في صياغة النصوص المتعلقة بسلامة الغذاء ضمن لجان الدستور الغذائي، وأيضا من خلال تطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة الأغذية المستهلكة في الدولة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الغذائية، وتوفير الأغذية بشكل مستدام وعادل.
وأوضحت خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة أن الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في حركة التجارة الدولية، والنشاط الملحوظ لتجارة إعادة التصدير يضاعف من مسؤوليات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، فيما يتعلق بالنظم الغذائية من خلال المواءمة بين المواصفات الغذائية وحماية صحة المستهلك، واستشراف المستقبل الغذائي، إضافة إلى تبني المنهجيات والأساليب العلمية الكفيلة بإيجاد حلول مبتكرة واستباقية لتحديات التنمية المستدامة في قطاعات الزراعة والغذاء والصناعات الغذائية، فضلاً عن تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتجارة الأغذية، وتحقيق أمن غذائي مستدام يدعم جهود الدولة لتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ومنذ تأسيسها عام 2020 برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهي تبذل قصارى جهدها لترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ولجنة منطقة الشرق الأدنى، من أجل تلبية توقعات المصنعين و المنتجين والمستهلكين في إطار الالتزام بتسهيل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، وضمان دخول منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين في الدولة وتحقيق أمن غذائي مستدام. .
واستضافت الورشة الدكتور خالد الزهراني، المنسق الإقليمي لدول الشرق الأدنى (CCNE) الذي أكد على الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز سلامة الأغذية وصحة المستهلك من خلال الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في دعم نظام سلامة الأغذية على المستوى الإقليمي.
وأعقب الجلسة الافتتاحية عرض كلمةٍ مسجلة للدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المعايير والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطت خلال الضوء على الدور الريادي للوزارة في تطوير المعايير بوصفها ركيزةً أساسيةً لأنظمة الجودة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعتمد العديد من نصوص هيئة الدستور الغذائي في تطوير معاييرها المحلية المتعلقة بسلامة الأغذية، وقد تم اعتماد بعضها بالكامل بعد التأكد من مواءمتها وفقًا للمتطلبات الوطنية، منها على سبيل المثال مدونة قواعد الممارسة للحد من الأفلاتوكسين B1 في المواد الخام والأعلاف التكميلية للحيوانات المنتجة للحليب (CAC/RCP 45-1997) والمواصفة القياسية العامة للمضافات الغذائية (Codex Stan 1992)والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنتاج الأغذية العضوية وتجهيزها وتوسيمها وتسويقها (GL 32) ومدونة الممارسات الصحية لنقل الأغذية السائبة والأغذية شبه المعبّأة (CAC/RCP 47-2001) ومدونة الممارسات الصحية للألبان ومنتجاتها (CAC/RCP 57).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل يفرض المغرب شهادة تكوين لمزاولة بيع المواد الغذائية؟
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ارتفاع حالات التسمم الغذائي بالمغرب مع بداية موسم الصيف، والتي نجم عنها تسجيل وفيات.
و اقترحت الجامعة في بيان، اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية، بالحصول على شهادة تكوين في المجال، وإجراء مراقبة صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.
وطالبت الجامعة بتطبيق المرسوم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب.
ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، والتي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. دعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.
واعتبرت الجامعة بياناً، أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل استثماراتها لجذب أكبر عدد من السياح.
وأخيراً، طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر