دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان الإجراءات التنفيذية لنقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ناقش سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقباله سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الإجراءات التنفيذية لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، من القيادة العامة للشرطة إلى دائرة القضاء، اعتباراً من أول يناير 2024.
واستعرض اللقاء، آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، بتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وتماشياً مع التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن التكامل المنشود واستمرارية تطوير منظومة الخدمات ودورها في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وثمن سعادة المستشار يوسف العبري، دعم القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مؤكدا الجاهزية التقنية والإدارية لدى دائرة القضاء لإتمام عملية نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في ظل الاعتماد على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة العمل الحكومي، والتي تتيح سهولة تبادل البيانات والمعلومات.
وأشاد المستشار العبري، بالجهود التكاملية والتعاون الوطيد بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي، لما لها من دور فاعل في ترسيخ منظومة رائدة لتحقيق العدالة الجنائية، في ظل نظام قضائي متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لضمان حماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جبالي: ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء
نبه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي، في التعديلات المقدمة من جانبهم لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، إن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر ، مشددا على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء خاصة“المحكمة الدستورية العليا”.
كما طالب رئيس المجلس النواب بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء