دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان الإجراءات التنفيذية لنقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ناقش سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال استقباله سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الإجراءات التنفيذية لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، من القيادة العامة للشرطة إلى دائرة القضاء، اعتباراً من أول يناير 2024.
واستعرض اللقاء، آفاق الشراكة الاستراتيجية بين دائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، بتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وتماشياً مع التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن التكامل المنشود واستمرارية تطوير منظومة الخدمات ودورها في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وثمن سعادة المستشار يوسف العبري، دعم القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مؤكدا الجاهزية التقنية والإدارية لدى دائرة القضاء لإتمام عملية نقل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في ظل الاعتماد على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المعتمدة في منظومة العمل الحكومي، والتي تتيح سهولة تبادل البيانات والمعلومات.
وأشاد المستشار العبري، بالجهود التكاملية والتعاون الوطيد بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي، لما لها من دور فاعل في ترسيخ منظومة رائدة لتحقيق العدالة الجنائية، في ظل نظام قضائي متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لضمان حماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “غرفة أبوظبي” و”أبوظبي للصادرات” لدعم المستثمرين وزيادة الصادرات الوطنية
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حضر توقيع الاتفاقية في مقر الغرفة؛ سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ووقعها كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.
وقال سعادة أحمد القبيسي”تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالميا”.
من جانبه، أكد سعادة محمد السويدي على أهمية الاتفاقية في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك مع الغرفة بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
ويتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
ويحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.وام
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!