اعتقال 4 أعضاء من الاتحاد العام التونسي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
احتج الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة النقابية الرئيسية في تونس، في صفاقس على اعتقال أربعة من أعضائه يوم الاثنين.
ومن بين الاعتقالات التي جرت مساء الاثنين، الأمين العام الإقليمي للنقابة يوسف عوادني وثلاثة أعضاء آخرين.
وقال سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، متحدثا في الاحتجاج، إن الاعتقالات تمت بناء على قرارات سياسية وليست قضائية.
وقال الطاهري: "مطالبنا واضحة: الإفراج الفوري عن المعتقلين وفحص القضايا من قبل المحاكم المختصة، لدينا ثقة في العدالة".
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إن الاعتقالات تهدف إلى مضايقة النقابيين وتقويض المركز النقابي.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، في طليعة العديد من الاحتجاجات هذا العام ضد الرئيس قيس سعيد، الذي استولى على سلطات واسعة النطاق في عام 2021 ومنذ ذلك الحين.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض على خمسة إرهابيين مدانين فروا من سجن بالقرب من تونس العاصمة قبل أسبوع.
وقالت الوزارة "تمكنت وحدات مختلفة من الأمن الوطني والحرس الوطني (الشرطة ومذكرة المحرر) وقوات الجيش من اعتقال أربعة إرهابيين فروا مؤخرا في الساعة 5:00 صباحا (4:00 بتوقيت جرينتش) يوم 7 نوفمبر".
ووفقا للبيان، فإن الأربعة كانوا "متحصنين على جبل بوكرنين"، وهي منطقة غابات كثيفة على ارتفاع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد حوالي 30 كم جنوب شرق العاصمة.
كما أكدت وزارة الداخلية التقارير المتداولة على وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية بأن "الإرهابي الأول المدعو أحمد ملكي اعتقل في 5 نوفمبر (الأحد) بمساعدة مواطنين في حي التضامن وهي منطقة محرومة ومكتظة بالسكان في تونس العاصمة.
وعندما تم الإعلان عن هروبهم المذهل من أكبر سجن في تونس، في المرناقية، شمال غرب تونس العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، أشارت الوزارة إلى أنهم "أفراد خطرون، معرضون (أو محكوم عليهم بالفعل) بالسجن مرتبطين بقضايا إرهابية".
وكان السيد ملكي، الملقب ب "الصومالي"، متورطا بشكل خاص في اغتيالات السياسيين اليساريين المعارضين في تونس في عام 2013، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
واعتقل ملكي، عام 2014، وحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 عاما لتورطه في جريمة قتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، في تونس، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.
أثار الاغتيال، الذي صدم الرأي العام التونسي، أزمة سياسية خطيرة أجبرت حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين على التنازل عن السلطة التي احتفظ بها منذ الثورة الديمقراطية عام 2011 لحكومة التكنوقراط.
ولم يكتمل التحقيق بعد في اغتيال بلعيد والنائب اليساري محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، بعد مرور 10 سنوات على الأحداث.
وكان الرجلان يعارضان سياسات حزب النهضة، الذي كان آنذاك الحزب المهيمن في البرلمان والحكومة.
ونظراً لخطورة الأشخاص المطلوبين، قالت الوزارة إنها "أرسلت" جميع وحداتها "لتكثيف البحث بهدف إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
كما دعت الوزارة "جميع المواطنين" إلى إبلاغ الشرطة بأي معلومات يمكن أن تساعد في العثور عليهم.
بعد الثورة الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس طفرة في الجماعات الجهادية، التي بلغ عدد أعضائها الآلاف في الخارج وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وأدت الهجمات في تونس إلى مقتل عشرات السياح (سوسة وتونس عام 2015) وقوات الأمن.
وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الصادر في يونيو 2021، في ذلك الوقت، "من بين حوالي 2.200 شخص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.
أُدين 160 شخصًا بارتكاب أعمال عنف جهادية على الأراضي التونسية"، إلى جانب حوالي عشرة جهاديين تونسيين. تم تسليمه وإعادته إلى تونس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس قيس سعيد الاتحاد العام التونسی العام التونسی للشغل فی تونس
إقرأ أيضاً:
الصفعة التي هزت الوسط الفني: محاكمة عمرو دياب وتفاصيل جلسة أثارت الرأي العام
شهدت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم، جلسة ساخنة في قضية الفنان عمرو دياب، الذي يواجه اتهامًا بصفع الشاب سعد أسامة خلال حفل زفاف أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استقطبت اهتمامًا كبيرًا من الجمهور والمحللين القانونيين.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى حفل زفاف أقيم الشهر الماضي، حين حاول الشاب سعد أسامة، الذي يعمل في الفندق الذي استضاف الحفل، التقاط صورة "سيلفي" مع الفنان عمرو دياب. وبحسب أقوال الشاب في التحقيقات، فإن الفنان نهره وصفعه على وجهه أمام الحضور، ما تسبب له في إحراج نفسي كبير وأضرار اجتماعية.
على الجانب الآخر، نفى عمرو دياب هذه الرواية، مؤكدًا أن الشاب حاول مضايقته واقتحم مساحته الشخصية بطريقة غير لائقة، مما دفعه للتصرف بحزم لاحتواء الموقف.
جلسة المحاكمة: تصريحات وأجواء مشحونة
في قاعة المحكمة، توافد الصحفيون والمتابعون منذ الصباح الباكر، حيث شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام. بدأت الجلسة بسماع أقوال دفاع الشاب سعد أسامة، الذي قدم روايته أمام القاضي.
مرافعة دفاع الشاب
بدأ محامي الشاب، أحمد سعيد، مرافعته بالإشارة إلى خطورة الاعتداء على الوجه، مستشهدًا بأهميته من الناحية الدينية والاجتماعية.
وقال المحامي: ضرب الوجه إهانة كبيرة لا يمكن التغاضي عنها. القرآن الكريم يشير إلى الوجه باعتباره رمزًا للشرف والكرامة.
وأضاف المحامي أن موكله تعرض لصدمة نفسية كبيرة نتيجة هذه الواقعة، دفعته إلى ترك عمله بسبب الإحراج الذي لحق به.
وطالب المحامي بتعويض مدني قيمته 5 ملايين جنيه، لتعويض الأضرار النفسية والاجتماعية التي أصابت موكله.
وفي خطوة لافتة، استشهد المحامي بمقولة شعبية:
ما حدث هو مثال على 'ضربني وبكى وسبقني واشتكى'. الفنان اعتدى على موكلي ثم حاول تشويه سمعته بتحرير محضر زائف.
كما أشار المحامي إلى أن موكله لم يرد الصفعة احترامًا لسن الفنان ومكانته،
مضيفًا: سعد اختار التحلي بالهدوء وقال لي: 'ما قدرتش أرد على عمرو دياب لأنه في عمر أبي.
تصريحات والد الشاب
خلال الجلسة، أكد والد الشاب أن الواقعة كانت صدمة كبيرة للعائلة.
وقال:لو أطلق أحد النار على ابني لكان أهون من أن يتم صفعه بهذه الطريقة أمام الجميع.
وأضاف أن الأسرة شعرت بالمهانة، معتبرًا أن هذه القضية تتعلق بمبدأ رفض الإهانة بغض النظر عن الطرف الآخر.
رد دفاع عمرو دياب
من جانبه، قدم محامي الفنان عمرو دياب، أشرف عبد العزيز، دفاعه بطريقة وصفها البعض بالحاسمة، حيث نفى بشدة اتهامات الشاب وأوضح أن موكله تعرض لاستفزاز متعمد.
وقال المحامي: موكلي شخص معروف بتواضعه وحبه لجمهوره. خلال الحفل، سمح للشاب بالتقاط الصور معه أكثر من مرة، لكن الأخير تجاوز الحدود بمحاولته الاقتراب من عمرو دياب بشكل غير لائق.
وأضاف: القضية ليست عن غني وفقير، بل عن تجاوز قواعد الاحترام. الشاب حاول إثارة فوضى أثناء الحفل من خلال تصرفاته غير المسؤولة.
وقدم المحامي أدلة تدعم موقف موكله، منها شهادات شهود عيان وبعض مقاطع الفيديو التي تظهر تصرفات الشاب خلال الحفل، واعتبر أن القضية محاولة استغلال لشهرة الفنان من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
طلب تعويض من الفنان
لم يكتفِ دفاع عمرو دياب بنفي التهمة، بل طالب بتعويض مدني نتيجة الضرر المعنوي والإعلامي الذي لحق بموكله جراء انتشار الأخبار غير الدقيقة حول الواقعة.
قرارات النيابة
وفقًا للنيابة العامة، تم توجيه تهم متبادلة للطرفين، حيث أحيل الشاب سعد أسامة إلى المحكمة بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب خلال الحفل، بينما يواجه الفنان تهمة صفع الشاب أمام الحضور.
ردود الفعل والجدل الإعلامي
أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وصور للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء بين من يعتقد أن الشاب حاول استغلال شهرة الفنان لتحقيق مكاسب شخصية، ومن يرى أن عمرو دياب كان بإمكانه التعامل مع الموقف بطريقة أقل حدة.
قرارات المحكمة
قررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم
الخاتمة
بين الادعاء بالدفاع عن الكرامة الشخصية ومحاولة حماية الصورة العامة، تستمر القضية في إثارة الاهتمام الجماهيري والإعلامي.
وبينما يترقب الجميع الحكم النهائي، تبقى الواقعة مثالًا على التعقيدات التي تنشأ عندما تتقاطع الشهرة مع التفاعلات اليومية.
القضية لم تنتهِ بعد، والجلسة المقبلة قد تحمل تطورات مفاجئة، مع انتظار العدالة للفصل في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات