اعتقال 4 أعضاء من الاتحاد العام التونسي

احتج الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المنظمة النقابية الرئيسية في تونس، في صفاقس على اعتقال أربعة من أعضائه يوم الاثنين.

ومن بين الاعتقالات التي جرت مساء الاثنين، الأمين العام الإقليمي للنقابة يوسف عوادني وثلاثة أعضاء آخرين.

وقال سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، متحدثا في الاحتجاج، إن الاعتقالات تمت بناء على قرارات سياسية وليست قضائية.

وقال الطاهري: "مطالبنا واضحة: الإفراج الفوري عن المعتقلين وفحص القضايا من قبل المحاكم المختصة،  لدينا ثقة في العدالة".

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إن الاعتقالات تهدف إلى مضايقة النقابيين وتقويض المركز النقابي.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل،  في طليعة العديد من الاحتجاجات هذا العام ضد الرئيس قيس سعيد، الذي استولى على سلطات واسعة النطاق في عام 2021 ومنذ ذلك الحين.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض  على خمسة إرهابيين مدانين فروا من سجن بالقرب من تونس العاصمة قبل أسبوع.

وقالت الوزارة "تمكنت وحدات مختلفة من الأمن الوطني والحرس الوطني (الشرطة ومذكرة المحرر) وقوات الجيش من اعتقال أربعة إرهابيين فروا مؤخرا في الساعة 5:00 صباحا (4:00 بتوقيت جرينتش) يوم 7 نوفمبر".

ووفقا للبيان، فإن الأربعة كانوا "متحصنين على جبل بوكرنين"، وهي منطقة غابات كثيفة على ارتفاع حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد حوالي 30 كم جنوب شرق العاصمة.

كما أكدت وزارة الداخلية التقارير المتداولة على وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية بأن "الإرهابي الأول المدعو أحمد ملكي اعتقل في 5 نوفمبر (الأحد) بمساعدة مواطنين في حي التضامن وهي منطقة محرومة ومكتظة بالسكان في تونس العاصمة.

وعندما تم الإعلان عن هروبهم المذهل من أكبر سجن في تونس، في المرناقية، شمال غرب تونس العاصمة، يوم الثلاثاء الماضي، أشارت الوزارة إلى أنهم "أفراد خطرون، معرضون (أو محكوم عليهم بالفعل) بالسجن مرتبطين بقضايا إرهابية".

وكان السيد ملكي، الملقب ب "الصومالي"، متورطا بشكل خاص في اغتيالات السياسيين اليساريين المعارضين في تونس في عام 2013، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.

واعتقل ملكي، عام 2014، وحكم عليه عام 2017 بالسجن 24 عاما لتورطه في جريمة قتل المعارض اليساري شكري بلعيد، في 6 فبراير/شباط 2013، في تونس، والتي تبناها إسلاميون متطرفون.

أثار الاغتيال، الذي صدم الرأي العام التونسي، أزمة سياسية خطيرة أجبرت حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين على التنازل عن السلطة التي احتفظ بها منذ الثورة الديمقراطية عام 2011 لحكومة التكنوقراط.

ولم يكتمل التحقيق بعد في اغتيال بلعيد والنائب اليساري محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، بعد مرور 10 سنوات على الأحداث.

 وكان الرجلان يعارضان سياسات حزب النهضة، الذي كان آنذاك الحزب المهيمن في البرلمان والحكومة.

ونظراً لخطورة الأشخاص المطلوبين، قالت الوزارة إنها "أرسلت" جميع وحداتها "لتكثيف البحث بهدف إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".

 كما دعت الوزارة "جميع المواطنين" إلى إبلاغ الشرطة بأي معلومات يمكن أن تساعد في العثور عليهم.

بعد الثورة الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس طفرة في الجماعات الجهادية، التي بلغ عدد أعضائها الآلاف في الخارج وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

 وأدت الهجمات في تونس إلى مقتل عشرات السياح (سوسة وتونس عام 2015) وقوات الأمن.

وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الصادر في يونيو 2021، في ذلك الوقت، "من بين حوالي 2.200 شخص مسجونين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

أُدين 160 شخصًا بارتكاب أعمال عنف جهادية على الأراضي التونسية"، إلى جانب حوالي عشرة جهاديين تونسيين. تم تسليمه وإعادته إلى تونس.

المصدر: بوابة الوفد