الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الخميس بالرباط، لتصورات ومقترحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقال منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إنه تم رصد مجموعة من الاختلالات في مدونة الأسرة التي “نطالب بأن تتدخل الآلة التشريعية لتبديدها”، مشيرا إلى وجود مشاكل سكتت عنها النصوص القانونية أو لم تتطرق لها.
وأضاف “قمنا، بحكم الاختصاصات الممارسة في محاكم المملكة، باستقصاء آراء جميع مكونات العدالة المغربية التي رصدت كل المشاكل والإكراهات التي تعاني منها في التطبيق السليم لمدونة الأسرة، وعرضناها اليوم على الهيئة لتأخذها بعين الاعتبار أثناء الصياغة الجديدة للمدونة”.
وعبر عن امتنانه للملك محمد السادس لفتحه “هذا الورش المجتمعي الهام الذي سنتوفر، من خلاله، على نصوص قانونية جديدة”، منوها بالمقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الهيئة.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الريسوني ينتقد تعديل مدونة الأسرة
وجه العلامة أحمد الريسوني انتقادا لاذعا لما أسماه ” الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد” في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وقال عالم المقاصد في تعليق مقتضب نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إنه “على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل”. لكنه استطرد قائلا: لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! وأضاف الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”.. وقال الريسوني: نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر. وختم تعليقه بالقول: وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس