تزايد فقدان القاصرات في لبنان.. خطف أم هروب؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تزايد فقدان القاصرات في لبنان خطف أم هروب؟، سواليف يكاد لا يخلو يوم من تعميم صورة مفقودة قاصر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مع بعض المعلومات المرفقة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تزايد فقدان القاصرات في لبنان.. خطف أم هروب؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
يكاد لا يخلو يوم من تعميم صورة #مفقودة #قاصر على منصات التواصل الاجتماعي في #لبنان، مع بعض المعلومات المرفقة ودعوة للمساعدة في البحث عنها.
ولم يشهد المجتمع اللبناني سابقا مثيلا لهذه الظاهرة، التي صنفتها الجهات الأمنية تحت باب “مشاكل شخصية”.
وخلال متابعة صفحات قوى الأمن الداخلي الرسمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يُلاحظ أن نسبة المفقودين ارتفعت منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل 4 سنوات تقريبا وحتى اليوم.
ويتبين أن أكثر الحالات المنشورة هي لأطفال لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، كما أن ظاهرة المفقودين غير محصورة بالمناطق الشعبية والفقيرة، بل أصبحت منتشرة في معظم المناطق اللبنانية، تلاحق الناس في حياتهم اليومية فتترك أثرها على أمن المواطنين.
وقبل أيام، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأربع #فتيات #قاصرات تم تعميم خبر فقدانهن، مما أدى إلى حالة من الهلع حول إمكانية وجود عصابات منظمة في لبنان تعمل على خطف الفتيات.
وقبلها، نُشر إعلان وصورة لشابة في الخامسة عشرة من عمرها غادرت بيت ذويها، مما أثار المزيد من البلبلة.
مصدر مسؤول يوضح
وقال مصدر أمني مسؤول إنه “لا وجود لأي سبب أمني أو جرمي وراء هذه الحالات”، مضيفا أن “معظمها نتيجة لأسباب شخصية أو عائلية أو صحية”.
وفي سياق متصل، أهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالجميع “عدم إثارة القلق لدى المواطنين، والحصول على المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة التابعة لها”.
ماذا تقول الأرقام؟
وأوضح الكاتب والباحث في “نشرة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ، أنه “لا توجد إحصائيات دقيقة في البلاد توضح عدد الفتيات القاصرات اللواتي فقدن”.
وتابع: “لكن هناك إحصائية عامة تفيد أنه في عام 2018 خطف في لبنان 10 أشخاص من مختلف الأعمار، وارتفع الرقم إلى 16 في عام 2019، ثم إلى 47 في 2020، وانخفض إلى 17 عام 2021”.
لكن شمس الدين أشار إلى أن “الرقم عاد إلى 47 عام 2022. وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، شهد لبنان 18 حالة خطف من مختلف الأعمار”.
“هروب قاصرات”
في هذا الصدد، قالت الخبيرة في علم الاجتماع التربوي نسرين حلبي: “منذ منتصف عام 2021 هربت عدة قاصرات من عائلاتهن، بعد تعرضهن للعنف اللفظي والجسدي”.
وأضافت: “شجع اشتداد الأزمة الاقتصادية القاصرات على الهرب برفقة شبان لا تتجاوز أعمارهم العقد الثاني. في الكثير من الأحيان تعرف الشبان عليهن من وسائل التواصل الاجتماعي وأوهموهن بالزواج وبحياة مختلفة عن تلك التي عشنها مع أسرهن”.
واستطردت حلبي: “عُرضت على الفتيات بعض الأعمال التي تمكنهن جني المال والاستقرار بعيدا عن أجواء العنف في بيوتهن، وتواصل أهالي الفتيات مع قوى الأمن الداخلي، التي عممت صورهن وبدأت البحث عنهن، ليتبين أن بعضهن هربن بإرادتهن”.
وكشفت المتخصصة أن “الأهالي في معظم الحالات يتكتمون على الأمر ويرفضون الإدلاء بأي تصريح أمام المحيط الذي ينتمون إليه”.
وبحسب حلبي، تعود أسباب هروب القاصرات إلى:
عدم وجود بيئة حاضنة في أسرهنالانتماء إلى أسر متشددة تفرض جوا ضاغطا في تربية الفتياتغياب التوعية الاجتماعية في المناطق كافة
ماذا يقول القانون؟
شدد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية