عضو مجلس الشيوخ: سيادة مصر القوية نجحت في تأمين المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ إنه على مدار ما يقرب الـ50 يوم، تحديدا منذ السابع من أكتوبر واندلاع عملية طوفان الأقصى، بذلت الدولة المصرية جهودات حثيثة من اجل نجدة الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي.
سيادة مصر وأزمة غزةوأوضح عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية أثبتت مدى قوة وتأثير السيادة المصرية في المنطقة، وربما على مستوى العالم أجمع، حيث نجحت مصر في إدخال أطنان من المساعدات الإغاثية والمؤن من العالم كله إلى قطاع غزة، بشكل آمن وسليم، وهو إن دل يدل على قوة هذه الدولة وقيادتها السياسية وأنها حقا دولة ذات سيادة.
وأشاد البدري بتأكيد الرئيس السيسي، اليوم في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»، أكثر من مرة على خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، والرفض التام لفكرة تهجيرهم إلى شبه جزيرا سيناء، لما في ذلك من خطورة حقيقية على مصير القضية الفلسطينية، وكذا الأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي أضرار تمس أمنها القومي، وأن فترة الهدنة الحالية في قطاع غزة هي فرصة لابد من استغلالها لإرسال أكبر كم من المساعدات الإنسانية إلى الأهالي، وكذا الوقود، واستغلالها أيضا في توصيل المساعدات إلى شمال غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري القضية الفلسطينية قطاع غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات