مصر.. مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات.. ومصنِعون: لن يؤثر على الأسعار

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات ومصنِعون لن يؤثر على الأسعار، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.

. مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات.. ومصنِعون: لن يؤثر على الأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصر.. مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا...

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، وإلغاء التعاملات على سهم شركة طاقة عربية في أول يوم للتداول بالبورصة المصرية، بعد صعود السهم بنسبة 83000% نتيجة مضاربات عشوائية لصغار المساهمين.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 189 مكرر لعام 2023، بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد، جاء بناء على طلب من الغرفة بسبب التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا، مضيفًا أن مصانع الحديد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي للعمل بكامل طاقتها، مما يتطلب ضرورة حمايتها من خلال استمرار قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد.

وسبق أن تقدم مصنعون في عام 2017 بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، من تضررهم من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وحققت الوزارة في هذه الشكاوى ووجدت أن استيراد حديد من الصين وتركيا وأوكرانيا بأسعار مغرقة بنسب 29% و22.8% و27%، على التوالي، مما تسبب في ضرر على الصناعة المحلية، ولذا قررت فرض رسوم إغراق على الحديد من هذه الدول لمدة 4 سنوات، وجددت القرار سنة إضافية خلال العام الماضي.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصانع الحديد المحلية تحاول جاهدة توفير المواد الخام لتلبية الطلب المحلي، وتصدير جزء من إنتاجها لجلب النقد الأجنبي اللازم للاستيراد الخام، مؤكدًا أن حجم الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وليست هناك نقصًا في المعروض من أية أنواع أو لفائف.

وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 33% ليصل إلى 1.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلبًا على الاستهلاك، كما انخفضت المبيعات بنسبة 32% لتصل إلى 517 ألف طن في أول 3 شهور من العام الحالي.

وتابع أن قرار مد فرض رسوم الإغراق لن يؤثر على أسعار الحديد محليًا، والمرتبط بأسعار المادة الخام عالميًا، وسعر النقد الأجنبي لتدبير استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن.

وحسب بيانات رسمية، بلغ سعر طن حديد عز 39114 جنيهًا (1265.74 دولار)، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37962 جنيهًا (1228.46 دولار).

من جانبه، قال أحمد نصر، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد يؤثر سلبًا على للمستهلك؛ لأنه يرفع سعر الحديد المستورد عبر فرض رسوم إضافية على الحديد الوارد من الخارج، خاصة في ظل زيادة في أسعار الحديد المنتج محليًا.

حسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الحديد في مصر خلال أول 3 شهور من العام الحالي، ما بين 25 ألف جنيه (809.02 دولار) في يناير، و27.1 ألف جنيه (876.98 دولار) في فبراير، و28.8 ألف جنيه (932 دولار) في مارس.

وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مبلغ الرسوم المفروضة على الحديد المستورد سيحدد تداعيات القرار على الأسعار، موضحًا أنه حال فرض رسوم إغراق غير مرتفعة على الحديد الوارد من الخارج سيدفع شركات الإنتاج المحلية لخفض أسعارها مما يؤدي إلى حدوث توازن في السعر المعروض في السوق، والمرتفع بشكل كبير مما يؤثر سلبًا على القطاع العقاري؛ لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة البناء.

في سياق آخر، تسبب سهم شركة طاقة عربية، في ارتباك سوق المال خلال جلسة أمس الأحد، وهي أولى جلسات تداول السهم بالبورصة المصرية، وذلك بعدما ارتفع سعر السهم بنسبة تفوق 83 ألف بالمائة ليصعد السهم من مستوى 0.5 جنيه (0.016 دولار) إلى 418.455 جنيه (13.54 دولار)، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 565.9 مليار جنيه (18.3 مليار دولار)، والتي تعادل أقل قليلًا من نصف رأس المال السوقي للبورصة مما دفع رئيس البورصة لإلغاء العمليات المنفذة، وتعديل سعر الفتح بجلسة اليوم لتصبح 0.5 جنيه.

وسبق أن وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676.2 مليون جنيه، وتسكينها في قطاع المرافق.

في هذا الصدد، قال خبير أسواق المال محمد كمال، إن الصعود غير المسبوق لشركة طاقة عربية في أول جلسة تداول جاء نتيجة طرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.5 (0.016 دولار) للسهم الواحد، في حين أن القيمة العادلة المقررة بنشرة الطرح 9.5 جنيه (0.31 دولار) مما أدى إلى تسابق عدد من صغار المستثمرين على شراء السهم بشكل عشوائي أدى لارتفاعه لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 83 ألفًا بالمائة، مضيفًا أن رئيس البورصة ألغى العمليات على السهم وسمح بإعادة تداوله مرة ثانية بسعر القيمة الاسمية وعدم وضع حدود سعرية.

وتعمل شركة طاقة عربية في مجال توزيع الطاقة من خلال محطات لتموين وتسويق المنتجات البترولية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة.

ودعا كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المساهمين بالبورصة المصرية إلى الابتعاد عن الشراء الهامشي، في ظل التذبذب في أداء سوق المال، مع الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات كسيولة نقدية لاقتناص فرص استثمارية جذابة خلال الفترة المقبلة.

وهذه هي السابقة الأولى من نوعها، التي يصعد فيها سهم بالبورصة المصرية ل

المصدر: صحافة العرب