لجنة حقوق الإنسان تنظم فعالية “أثر التغير المناخي على الحقوق وأهداف التنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات أمس فى أبوظبي وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال الفعالية إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جدا قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.
وأضاف سعادته:”تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.”
وأكد سعادته أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي” والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسعادة السفير منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسعادة محمد علي الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسعادة دينا عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، وسعادة جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل.
كما شهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 برئاسة معالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعد بمثابة الآلية التنسيقية بين الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات وهي تشرف ضمن مهامها على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الدائمة ضمن أجندتها الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات وفعاليات وورش عمل على الصعيد الوطني وضمن التعاون والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم