لجنة حقوق الإنسان تنظم فعالية “أثر التغير المناخي على الحقوق وأهداف التنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات أمس فى أبوظبي وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال الفعالية إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جدا قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.
وأضاف سعادته:”تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.”
وأكد سعادته أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي” والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسعادة السفير منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسعادة محمد علي الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسعادة دينا عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، وسعادة جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل.
كما شهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 برئاسة معالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعد بمثابة الآلية التنسيقية بين الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات وهي تشرف ضمن مهامها على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الدائمة ضمن أجندتها الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات وفعاليات وورش عمل على الصعيد الوطني وضمن التعاون والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»