لجنة حقوق الإنسان تنظم فعالية “أثر التغير المناخي على الحقوق وأهداف التنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات أمس فى أبوظبي وبالتعاون والشراكة مع إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، فعالية إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأشار سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التَغيُّر المناخي والبيئة بالوكالة في البيان الذي ألقاه خلال افتتاحه لأعمال الفعالية إلى أن تنظيم الفعالية يأتي في توقيت هام جدا قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والمنعقد في 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدنية إكسبو دبي.
وأضاف سعادته:”تستعد دولة الإمارات لاستقبال الوفود وآلاف الزائرين الحريصين على وضع رؤية موحدة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.”
وأكد سعادته أن دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة تعزز دورها الفاعل في مجال العمل المناخي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحرص على تحقيق أهداف “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي” والتي تمثل خطة متكاملة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لكل من سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وسعادة السفير منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسعادة محمد علي الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وسعادة دينا عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، وسعادة جنان الشريف، رئيسة البرلمان العربي للطفل.
كما شهدت الفعالية عقد جلسة حوارية تفاعلية ركزت على استعراض الجهود المبذولة على كافة الصعد الوطنية والإقليمية والدولية للتخفيف من أثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم الفعالية الإقليمية رفيعة المستوى ضمن نتائج عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 75 لاعتماد لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الـ 20 على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي أنشئت من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر 2019 برئاسة معالي الدكتور أنور محمّد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تعد بمثابة الآلية التنسيقية بين الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في دولة الإمارات وهي تشرف ضمن مهامها على تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الدائمة ضمن أجندتها الوطنية لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمرات وفعاليات وورش عمل على الصعيد الوطني وضمن التعاون والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق