جنوب إفريقيا.. معاقبة زعيم EFF يوليوس ماليما وخمسة نواب من البرلمان بسبب تعطيل SONA
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بعد تسعة أشهر من إزعاج خطاب حالة الأمة في جنوب إفريقيا ، تم فرض عقوبات شديدة على 6 أعضاء في البرلمان بمن فيهم زعيم EFF يوليوس ماليما ، بما في ذلك الالتحام براتب شهر.
يوم الأربعاء (22 نوفمبر) ، أصدر البرلمان بيانا جاء فيه أن لجنة الصلاحيات والامتيازات وجدت المشرعين مذنبين بانتهاك قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات.
كما أمرت اللجنة بالاعتذار شخصيا في مجلس النواب لرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا.
اقترح المبادر، المحامي كاتس، يوم الثلاثاء (21 نوفمبر) عقوبتين محتملتين على النحو المنصوص عليه في المادة 12 (5) من قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات أن تأمر اللجنة الأعضاء الستة بالاعتذار للبرلمان أو المجلس أو أي شخص يحدده مجلس النواب، بما في ذلك الرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا.
كما اقترح تعليق العمل لمدة عشرة أيام مما يعني أن الأعضاء الستة لن يتمكنوا من حضور سونا العام المقبل في فبراير.
النواب الستة هم: يوليوس ماليما ، فلويد شيفامبو ، مارشال دلاميني ، سيناو تامبو ، فوياني بامبو والدكتور مبويسيني ندلوزي.
وأعلنت رئيسة اللجنة، فيوليت سيويلا، قرار اللجنة بشأن العقوبات المناسبة - أن يتم إيقاف كل عضو دون أجر عن شهر فبراير، ويجب على كل عضو أيضا تقديم اعتذار شخصيا في مجلس النواب إلى رئيس ورئيسة وشعب جنوب إفريقيا.
في 9 فبراير 2023 ، هرع النواب إلى المنصة حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس سيريل رامافوزا خطاب حالة الأمة. وقامت الأجهزة الأمنية بإبعادهم في وقت لاحق.
في ذلك الوقت ، واجه الرئيس رامافوسا مزاعم فساد واحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي القياسي في البلاد. وكانت الجبهة الإلكترونية، وهي ثاني أكبر جماعة معارضة في البرلمان في البلاد، قد دعت إلى استقالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا