عبد المنعم الهاشمي: “جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي ” تكريم استثنائي من رمز عالمي للتميز
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعرب سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته وفخره لفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023 عن فئة ” الإداري الإماراتي” ، مشيرا إلى أن الجائزة تكريم استثنائي لكل الفائزين بها لأنها تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، ورمزا من رموز الإبداع والتميز على المستوى العالمي، وتحظى بتقدير دولي كبير من المؤسسات والمسؤولين والدوائر كافة.
وقال الهاشمي: “ نحن محظوظون في الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، وهذا الدعم هو حجر الزاوية في تحقيق كل الإنجازات، خاصة أنه نابع من رؤية استراتيجية تستهدف تمكين أبناء الدولة، وتوفير كل الظروف والمقومات لهم من أجل التميز والتطور والحضور الدولي اللافت”.
وأضاف : ” بالنسبة لنا في اتحاد الجو جيتسو فإن القائد والقدوة لنا جميعا هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وهو الداعم الأول للجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، لافتا إلى أن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع ويوجه باستمرار لتطوير مشروع الجو جيتسو في الدولة حتى يكون الأول من نوعه في العالم، والنموذج الذي يجب أن تحتذي به كل الدول سواء في برامج نشر اللعبة، أو اكتشاف المواهب، أو صناعة الأبطال المصنفين عالميا، أو تنظيم البطولات المحلية والقارية والعالمية”.
وقال الهاشمي إن إنجازات اتحاد الإمارات للجو جيتسو، تعد ترجمة حقيقية لجهود كبيرة من فريق عمل متكامل ومنسجم يواصل الليل بالنهار لإتمام مهامه باحترافية كاملة، ونتيجة لتخطيط علمي مدروس واستراتيجية طموحة تستهدف “الرقم واحد” من اليوم الأول، لافتا إلى أن الجوجيتسو في الإمارات تجاوز مرحلة الرياضة ليصبح مشروع وطن، يسعى للمساهمة في بناء الأجيال القوية، وتعزيز قيم الثقة بالنفس والصبر والتحمل والشجاعة والانضباط لديهم.
وأشار إلى أن عدد الممارسين للجوجيتسو في الدولة تجاوز 300 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات الخاصة والمؤسسات الحكومية، ومن هذا المنطلق أصبح للمشروع تأثير كبير في المجتمع، وأصبح لدينا أبطال وبطلات عالميون، كما أصبح منتخب الإمارات هو المصنف الأول عالميا، و بات اتحاد الإمارات للجوجيتسو الاتحاد الأكثر تأثيرا في العالم، من خلال برامجه ومبادراته وبطولاته وإنجازاته وجوائزه واستضافته لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي، وأصبح الاتحاد ولاعبيه ولاعباته حاضرين دائما على كل المنصات، وفي كل الجوائز.
وتابع : ” فازت اللاعبة مريم آل علي بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وفاز خالد الشحي وزمزم الحمادي في فئات مختلفة من جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي اعتدنا على التواجد على منصاتها في مختلف النسخ السابقة، ونستقبل هذا الإنجاز والتكريم الكبير باعتباره مسؤولية وحافز على المزيد من العطاء والعمل والتميز، لأننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأمامنا عمل كبير للوصول إلى القمة التي ترضينا”.
وعن تألق بنت الإمارات في رياضة الجو جيتسو وتصدرها للمنافسات القارية والعالمية ، قال الهاشمي: ” حينما نثق في أبناء وبنات الإمارات، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الدعم الكافي، تكون تلك هي النتيجة المنطقية، ونحن لدينا قناعة راسخة بهذه المفاهيم ونطبقها منذ تولينا المسؤولية في الاتحاد، وقد استلهمنا الثقة في أبناء وبنات الوطن من قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبنائها وبناتها، وتمنحهم الفرص الكاملة للتميز.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي