رئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.
وأضاف الفيومي خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري" أن قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، موضحاً أنه تم اعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الفيومي، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسكان النواب الأبنية الإسكان الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار التصالح الحيز العمراني حقائق وأسرار صدى البلد قانون التصالح قانون الزراعة مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، إضافة إلى مديري المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات.
مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسهولة، كما تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأكد السكرتير العام على ضرورة حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم، مع توفير الردود الوافية على استفساراتهم بشأن إجراءات التصالح، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، ورفعها إلى الجهات المختصة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه الأمثل.